تأخير تشكيل الحكومة يرجئ ترقيات القضاة

قرابة الشهرين تفصلنا عن بداية العام القضائي الجديد، والدوائر القضائية في المحكمة الكلية ستواجه مشكلة في رئاستها وعضويتها إذا لم يتحرك المجلس الأعلى للقضاء، ويحسم قضية الترقيات المعلقة لقرابة عام كامل لعدد من القضاة المستحقين لدرجة مستشار وآخرين لدرجة وكلاء في المحكمة الكلية والإسراع بطلب إقرارها من مجلس الوزراء.

وعدم حسم القضية من قبل الأعلى للقضاء يأتي بسبب عدم انتهاء تقارير التفتيش اللازمة للترقية لبعض السادة القضاة، وهو الأمر الذي بالإمكان السير فيه باعتماد ترقية من تم الانتهاء منهم، خصوصا ان العدد يزيد على ثلاثين قاضيا.

بينما الأمر الآخر الذي يواجه دفعة من السادة القضاة المنتظرين للترقية بدرجة وكلاء المحكمة الكلية، وهو ما يستتبع رئاستهم للدوائر القضائية، يتمثل في التأخير بتشكيل الحكومة رغم انها أقرت مؤخرا ترقية الضباط في الجيش، لأن عدم الإسراع في إقرار ترقيات القضاة سيؤثر على توزيع الدوائر القضائية للعام القضائي المقبل، وهو ما يتطلب من وزير العدل المستشار جمال الجلاوي عرض الأمر على مجلس الوزراء لبحثه والنظر به اسوة بترقية ضباط الجيش.

كما أن حسم الترقيات من قبل «الأعلى للقضاء» للمستحقين من القضاة لدرجة مستشار يستلزم إقراره من مجلس الوزراء، كما سيدفع بعضهم إلى طلب إنهاء ندبه من المحكمة الكلية والانتقال الى «الاستئناف»، وهو ما سيؤثر عمليا ايضا على جدول توزيع الدوائر لمحكمة الاستئناف.

حسين العبدالله *