تداولات أسهم تتجاوز 40% من رأس المال... دون إفصاحات

رصدت مصادر مالية أسهماً مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تجاوزت كمية التداول على أسهمها نحو 40% من رأس المال دون وجود إفصاحات تفسر نوعية وماهية هذه التداولات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هذه الأسهم تعرضت للإيقاف فترة لأسباب تتعلق بتصحيح بعض المخالفات والتجاوزات التي تمت، وبعد عودتها للتداول شهدت عمليات مكثفة على أسهمها، وقد يكون هذا السبب وراء تداولاتها، الأمر الذي يستدعي إيضاحات عاجلة حول ماهية هذه التداولات، وهل هي اعتيادية أم غير اعتيادية؟.

وذكرت المصادر أن مثل هذه التداولات تحتاج إلى افصاحات وقتية، حرصاً على تبيان الحقيقة حول هذه التداولات، لاسيما إن كانت هذه الشركات تدور حولها العديد من الإشاعات التي تستلزم تأكيدها أو نفيها، خصوصاً مع عدم وجود تغييرات على قائمة كبار الملاك التي تزيد ملكيتهم على 5 في المئة من رأس المال.

وأضافت المصادر أن الإفصاحات الحالية مقبولة للجميع في عملية الإفصاح، لكن هناك إفصاحات تحتاج إلى تحسين وهي غير اعتيادية، مما يؤكد وجود حاجة الى تمعن وتدخل أكبر من الجهات المختصة بصفتهم المسؤولين عن تنظيم الشركات وإدراجها وحماية المستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن الإفصاحات المبطنة التي تفتقر إلى مدة زمنية ومبلغ واضح أو التزام معين، ستسمح للإشاعات التحكم بالتداولات، مما يؤدي إلى رفع حركة التذبذب بالأسهم، وقد تأتي التداولات لمصلحة طرف على حساب آخر.

وأكدت المصادر على إلزام الشركات بإظهار المعلومات بطريقة واضحة بدون غموض، ضارباً مثالاً على شركة مدرجة أفصحت عن أن مجلس إدارة سيقوم بمناقشة فرصة استثمارية، من دون ذكر النتائج التي ستترتب على هذه الفرصة خاصة أنه سيتم عرضها على الجمعية العمومية، دون ذكر تفاصيل عن الموضوع.

وأشارت المصادر الى أن مجالس إدارات الشركات مطالبة بأن تكون الإفصاحات فائقة الدقة ومبنية على اجراءات فعلية من الشركة، مع ضرورة تطبيق إجراءات صارمة من الجهات المختصة حيال أي إفصاحات غير واضحة.

عيسى عبدالسلام