أربيل تدعو لحماية أممية من الصواريخ وشركة نفط أميركية تنسحب من الإقليم

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني اليوم المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد السبل للحماية من المزيد من الهجمات الإرهابية.

وقال البارزاني، في بيان، إنه أكد خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها، التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها.

وأضاف أن الهجمات تهدد الاستقرار والمناخ الاستثماري للبلاد قاطبة، ولا بد من اتخاذ إجراءات علنية وعملية لكبح جماح تلك المجاميع، مؤكدا أنهم يسعون إلى تعزيز المنطقة بقوات إضافية.

وذكر أنه تحدث أيضا مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بشأن الاستثمار، لافتا إلى أن حكومة إقليم كردستان تقدر بشدة وستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، في بيان سابق، إن ستة صواريخ استهدفت حقل غاز بشمال العراق تديره شركة «دانة غاز» الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن حقل «خورمور» الواقع في محافظة السليمانية استهدف بالصواريخ للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

الى ذلك، أعلنت شركة «شلمبرجير» الأميركية لخدمات حقول النفط، أمس، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية. وذكرت مصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ «شركة شلمبرجير، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي».

وكانت شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، أعلنت في وقت سابق انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية «حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) للحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كل العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».

في المقابل، رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، مطلع يونيو الجاري، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان: إن «المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007»، مضيفا أن «قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول».

وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن «المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك»سلطة دستورية«، لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب العراقي لتأسيسها»ولكن القانون لم يصدر إلى الآن».

وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.