«أزمة الفشقة» بين السودان وإثيوبيا تتجدد

تجدد «أزمة الفشقة» الحدودية بين السودان وإثيوبيا، مهددة بمواجهة عسكرية بين البلدين، مع استدعاء الخرطوم سفيرها لدى أديس أبابا فوراً للتشاور، وإغلاقها معبراً حدودياً بين البلدين، بعد اتهامها الجيش الإثيوبي بقتل سبعة من جنودها كانوا أسرى لديه والتمثيل بهم.

واستدعت الخارجية السودانية أيضاً السفير الإثيوبي لإبلاغه بـ «شجب وإدانة السلوك غير الإنساني للجيش الإثيوبي»، مؤكدة أنه «حفاظاً منها على سيادة السودان، وكرامة مواطنيه، شرعت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة».

ودانت الخارجية السودانية، في بيان، «ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطناً مدنياً بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو الجاري، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية، وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ».

وفيما تعهد الجيش السوداني بأن «تصرف الجيش الإثيوبي الجبان بإعدام جنوده الأسرى لن يمر دون رد»، قام رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الفشقة الحدودية رفقة قيادات عسكرية رفيعة.

وعقد البرهان سلسلة من الاجتماعات مع القيادات العسكرية في المنطقة، وخاطب الجنود على الخطوط الأمامية بعد أن قدم واجب العزاء في الجنوب السبعة .

واعتبر مجلس السيادة ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبدالله، في بيان، «في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة».

وأضاف المتحدث: «القوات المسلحة السودانية تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، وتؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ دونه المهج والأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».

وأعادت حادثة إعدام الجنود السودانيين، التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا إلى مربعه الأول عندما دشّن الجيش السوداني عمليات عسكرية لتحرير منطقة الفشقة الحدودية، والتي ظلت واقعة تحت السيطرة الإثيوبية منذ 1995، قبل أن يعلن تحريرها بالكامل في 31 ديسمبر 2020.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي وقعت بين أديس أبابا وبريطانيا نيابة عن السودان، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وفيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضيها منذ نوفمبر 2021، تصاعدت التوترات بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي، الذي فر منه عشرات آلاف اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود، وتضاعف التوتر نتيجة للخلافات بمفاوضات سد النهضة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.