هشام الصالح يقترح تخصيص منطقة لإقامة السفارات

تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بشأن تخصيص مناطق لمقرات البعثات الدبلوماسية، ونص الاقتراح على: تحدد بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية المناطق التي يجوز فيها إقامة مقرات للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية داخل الدولة،

وانه لا يجوز الترخيص بفتح مقرات للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وسط المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.

كما نص الاقتراح على أن يتم نقل السفارات والقنصليات العربية والأجنبية الموجودة في المناطق غير المرخصة من تاريخ صدور هذا القانون إلى المناطق المحدثة المخصصة بمقتضى هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: تحظى التمثيليات الدبلوماسية في مختلف العواصم بعناية خاصة من لدن البلدان المضيفة التي تحرص على توفير أفضل ظروف العمل لتمثيليات تلك البلدان الصديقة.

وتسعى السفارات والقنصليات إلى اختيار أحسن البنايات في أرقى المناطق لتكون مقرا لها، وتعمل معظم الدول على تخصيص أحياء دبلوماسية في عواصمها تتوافر فيها الشروط الملائمة للأمن والسلامة، ولكن يلاحظ في بعض البلدان التي تستقبل أعدادا مهمة من جاليات أجنبية - كما هو الحال في دولة الكويت - أن بعض القنصليات والسفارات جعلت مقارها في منازل أو فلل وسط مناطق سكنية، مع ما يخلفه ذلك من إزعاج وإحراج لها وللسكان المجاورين بسبب حالة الازدحام المروري.

ورغم المطالبات العديدة من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، فإنه لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات، لذلك أضحى من الضروري اللجوء إلى التشريع من خلال اقتراح بقانون يحظر بموجبه الترخيص بفتح مقار للسفارات والقنصليات في المناطق السكنية التي تحددها البلدية، وتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بتخصيص منطقة أو أكثر لمقار البعثات الدبلوماسية، وأن يتم نقل المقار الموجودة بالمناطق غير المرخصة إلى المناطق التي يحددها قرار البلدية.