حقوق المعاقين... نقص تشريعي ومواطنة منقوصة

رأى مكلفون برعاية أصحاب الهمم ان ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت يعانون جراء انتقاص حقوقهم الدستورية كمواطنين بـ«مواصفات مكتملة».

وقال هؤلاء المكلفون لـ«الجريدة» إن حقوق أصحاب الهمم تتجاوز مجرد رعايتهم إلى تمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة كاملة، مبينين أن المكلفين برعاية المعاق يواجهون عوائق كثيرة لا يستطيعون التغلب عليها، وتشكل انتقاصا من حقوق ذوي الاحتياجات، وحرمانهم القدرة على ممارسة اعمال مالية أو إدارية وغيرها.

وأضافوا أن اي معاملة يقوم بها المكلف عند مراجعة ‏مؤسسات الدولة على اختلافها تتطلب ان تكون لديه وكالة عامة غير قابلة للنقض، للموافقة على طلباته، وهو الأمر المتعذر بسبب رفض وزارة العدل منح المكلف بالرعاية أو ولي أمر المعاق وكالة عامة، حيث تحيل المكلف بالرعاية اذا طلب وكالة عامة الى المحكمة، لكي يستصدر حكما بأن يكون المكلف مساعدا قضائياً، الا ان هذا الحكم بالتجربة يرفض، وهو غير مقبول من جميع مؤسسات الدولة وحتى من ‏وزارة العدل نفسها، مما يرجعنا الى المربع الأول.

ويطالب المكلفون بالرعاية وزارة العدل والجهات الحكومية والمؤسسات بإنصاف ذوي الاحتياجات والتعامل معهم على غرار اعتماد مترجمين في حالات التعامل مع اجانب، على ان تعين اشخاصا معتمدين بلغة الاشارة والتخاطب ليتم التفاهم ‏بين المعاق والشخص المعين من قبل الوزارة بأن يأخذ موافقة المعاق على ان يوكل من يراه مناسبا له وبكامل حريته حتى ‏يستطيع الموكل بهذا التوكيل مراجعة جميع مؤسسات ووزارات الدولة لتخليص المعاملات العائدة للشخص المعاق.

في موازاة الشكوى الجماعية، التي تسلم وزير الصحة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، د. خالد السعيد، نسخة منها، أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حرصها الجاد على تذليل أي عقبات أو صعاب تقف حائلاً دون تحقيق مصالح المعاقين وذويهم.

وقالت الهيئة في رد تلقته «الجريدة» إنه «بشأن المطالبات الخاصة بتوفير مترجمي لغة اشارة داخل الجهات الحكومية، فمنذ 2017 أرسلت الهيئة جُملة مخاطبات رسمية إلى جميع هذه الجهات لتوفير المترجمين، تطبيقاً لنص المادة الخامسة من القانون (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ألزمت الحكومة باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفاعلة لضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك مترجم للغة الإشارة وشخص لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين»، كاشفة عن مخاطبة اتحاد المصارف لمخاطبة سوق الأوراق المالية «البورصة» لتوفير مترجمي لغة اشارة ليتسنى للمعاق تداول الأسهم داخلها مثل قرنائه الأصحاء، فضلا عن تمكينهم من زيارة البنوك المحلية وفتح الحسابات أو اغلاقها أو تحويلها لأخرى.

تعديلات تشريعية

وبشأن رفض وزارة العدل منح المكلفين بالرعاية وكالة عامة عن المعاق، أكدت الهيئة أن هذا الأمر خارج نطاق اختصاصاتها والمسؤولة الأولى عن قبوله أو رفضه هي وزارة العدل، لافتة إلى أن شمول جميع فئات ذوي الإعاقة ضمن التأمين الصحي «عافية» أسوة بالمتقاعدين نظراً لظروفهم الخاصة، تم رفضه من قبل وزارة الصحة، علماً بأن هناك مادة في قانون التأمين تجيز للوزارة اضافة شرائح أخرى للمشمولين بالتأمين، لاسيما أن الهيئة خاطبت الوزارة خلال الفترة الماضية حول الأمر.

جورج عاطف *