النفط يوسع مكاسبه مع إشارة منتجين رئيسيين إلى حدود طاقتهم الإنتاجية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم، إذ يبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن المنتجون الرئيسيون مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة من زيادة الإنتاج بشكل كبير، فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 دولار للبرميل، أو 1.6 بالمئة، إلى 111.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، ليضيف إلى مكاسب بنسبة 1.8 بالمئة حققها في الجلسة السابقة.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 دولار للبرميل، أو 1.7 بالمئة، إلى 116.99 دولارا للبرميل، بعد زيادة بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويُنظر إلى الإمارات والسعودية باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللتين لديهما طاقة احتياطية متاحة يمكنها تعويض نقص الإمدادات الروسية وضعف الإنتاج من دول أعضاء أخرى.

وحذّر الخبراء أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، إنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج منطقة سرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.

وقال وزير الطاقة في الإكوادور إن بلاده ربما تعلّق إنتاج النفط تماما في خلال اليومين المقبلين، في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت الدولة، العضو السابق في «أوبك»، تنتج نحو 520 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات.

وتؤكد هذه العوامل وجود نقص إمدادات في السوق، التي انتعشت هذا الأسبوع، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار في خلال الأسبوعين الماضيين.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن قادة مجموعة السبع المجتمعين في قمة في ألمانيا سيطلقون العمل الهادف لوضع آلية لتحديد سقف للنفط الروسي بهدف ضرب مصدر مهم لعائدات موسكو.

وقال هذا المسؤول، قبل ساعات من اختتام القمة، إن مجموعة السبع «ستطلب من الوزراء العمل بشكل عاجل على وضع سقف لأسعار النفط بالتشاور مع دول أخرى والقطاع الخاص بهدف وضع مثل هذا السقف». بالتالي، فإن البيان الختامي المنتظر مع انتهاء هذه القمة المنعقدة في جنوب ألمانيا سيشمل اتفاقا مبدئيا على وضع هذه الآلية غير المسبوقة والمعقدة التي تهدف الى منع روسيا من بيع نفطها مقابل ما يفوق سعرا معيّنا.

وكان المستشار الأبرز للرئيس الأميركي، جيك ساليفان، اعتبر أمس، أن التوصل الى إجماع حول هذا الموضوع سيكون «خطوة هائلة الى الأمام» و»أحد أهم النتائج» لقمة مجموعة السبع. لكنّه أقر بالصعوبة التقنية لمثل هذا المشروع قائلا: «إنه ليس شيئا يمكننا سحبه من أدراجنا كما لو كانت طريقة تم اختبارها واعتمادها، إنه مفهوم جديد». وهو ما أكده المتخصصون في قطاع الطاقة. ويفترض أن يشارك القطاع الخاص، لا سيما مهنيي التأمين والنقل، في هذه الآلية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت مسألة كيفية معاقبة قطاع المحروقات الروسي إحدى المسائل الشائكة بالنسبة إلى الغربيين، في وقت ارتفعت رسوم الطاقة بشكل كبير وألقت بثقلها على القدرة الشرائية للعائلات.