وجهة نظر:أثر رفع نسبة الفائدة على العقار والاقتصاد

التضخم غير المسبوق والحاصل في معظم دول العالم وبنسب مختلفة، كما هو معروف لعدة أسباب أبرزها أزمة كورونا، وطريقة تعامل الدول مع الجائحة، والتركيز على الجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي، والسبب الآخر الحرب الأوكرانية - الروسية، نتج عن ذلك النقص الحاد العالمي في المعروض، وعدم قدرة الدول على توفير البدائل أو سد هذا النقص، وبالنسبة للأفراد الهوس في الرغبة بشراء جميع أنواع السلع، كما شجع انخفاض نسبة الفائدة في الفترة الماضية على الاقتراض.

كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى المشكلة العالمية، التي تعرف بالتضخم (Inflation)، فكان لابد من اتخاذ عدة خطوات لمعالجة التضخم، أولاها رفع نسبة الفائدة التي بدت آثارها من الأيام الأولى، فانخفاض أسعار الحديد لمواد البناء، ولو بقدر بسيط، وكذلك انخفاض أسعار البترول والذهب، مؤشرات ودلالات واضحة على تأثير رفع نسبة الفائدة.

ومن المؤكد أن توقف الاقتراض للمشاريع أو لشراء العقارات هو رد فعل آخر يساعد في تراجع الأسعار ومعالجة أولية للتضخم الحاصل بأسعار العقار.

كما أن تراجع عدد الصفقات في النصف الأول من 2022، وتردد المستثمر والمشتري في الشراء خلال هذه الفترة، عوامل مساعدة لمعالجة التضخم. ولكن ارتفاع نسبة الفائدة لمدة طويلة يجعلنا بين المطرقة والسندان، بين مطرقة التضخم وسندان الركود الاقتصادي إذا استمر ارتفاع نسبة الفائدة لمدة طويلة، ولابد من معالجات واستخدام أوراق أخرى مثل سد النقص في المعروض أو توفير البدائل بأسعار معقولة، ونشر ثقافة شراء الاحتياجات الأساسية فقط، والبناء بقدر الاحتياج، والابتعاد عن المضاربة في المرحلة القادمة، حتى نجني ثمار الحلول الاقتصادية، وخاصة المتعلقة بأسعار العقار.

* نائب رئيس الاتحاد الكويتي

لوسطاء العقار

عماد حيدر