مبادرة إصلاحية لولي العهد
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
2- الدستور العهد بيننا وأساس شرعية الحكم «هو شرعية الحكم وضمان بقائه، والعهد بيننا وبينكم».3- شراكة الشعب والأسرة في إدارة البلاد، «مما يستلزم من الجميع باعتبارنا شركاء في مسؤولية إدارة البلاد شعباً وأسرة حكم».4- تدخّل المجلس بأعمال الحكومة التي تخلّت عن دورها، «وهذا كله بسبب تصدّع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخّل التشريعية بعمل التنفيذية وتخلّي التنفيذية عن القيام بالدور المطلوب منها بالشكل الصحيح». 5- تجاوز الأعراف والتقاليد البرلمانية وغياب الحكومة عن المحاسبة «وظهور أعمال وتصرفات تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية، ولا تحقق العمل الحكومي التنفيذي المأمول باختيار الكفاءات، وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية».6- الشعب صاحب السيادة يصحح مسار المشهد السياسي «فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».7- عدم التدخل في الانتخابات القادمة وفي اختيار مجلس الأمة لرئيسه «وحرصا منّا على تأكيد وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم، فإننا نودّ أن نبين لكم أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، وكذلك لن نتدخل في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه ولجانه المختلفة، ليكون المجلس سيد قراراته».وفي ضوء ما تقدّم وجماعه يصبح وضع مبادرات هذا الخطاب موضع التنفيذ هو المحكّ الحقيقي لإنجازه بما تضمّنه من إصلاحات جوهرية، ومن ثَم لا بدّ من حلّ مجلس الأمة في أسرع وقت، دون أية ثغرات قانونية، ينفذ منها المتربصون بالتحول الإصلاحي والمتضررون منه، بطعون متوقّعة للمحكمة الدستورية، وهو ما بدأوا به.تصحيح مسار العملية الانتخابية الذي هو بوابة كل تلك الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والخطاب الانتخابي الوطني بتبني نظام انتخابي لا جغرافي بدوائر عشوائية يقضي على العصبيات المناطقية والفئوية والقبلية والطائفية والعائلية كافة، وغيرها من العصبيات التي فتّت في عضُد الوحدة الوطنية وصلابتها، ونظام كهذا سينهي أيضاً الظواهر المزمنة التي شوّهت الانتخابات، مثل استخدام المال السياسي وشراء الأصوات ونقلها والانتخابات الفرعية، وعضو الخدمات، والنجاح بأصوات ضئيلة وغيرها.ويضع خطاب ولي العهد، بالتطبيق الفعلي، الأخذ بمنهجية جديدة في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة تتجاوب والتوجهات الشعبية (مادة 56 و57) قائمة على الكفاءة والانسجام والتضامن فيما بينها، والمرتكزة على برنامج محدد، وبصلاحيات تنفيذية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن الترضيات والمحاصصة المقيتة، مع تقليل أبناء الأسرة من الوزراء، بمن فيهم خيار تعيين رئيس وزراء شعبي متى كان مناسباً.