شبهات فساد مرة أخرى على أرض الكويت، لكنها هذه المرة ليست محلية، إذ كشف المفتش العام في قواعد الجيش الأميركي داخل الكويت أن دفاتر ممتلكات قواته شهدت أخطاء بملايين الدولارات، مشيراً إلى أن تقرير مراقب الحسابات رصد تجاوز سعر طابعة مكتبية واحدة بنحو مليون و100 ألف دولار، في مقابل شراء 82 طابعة شبيهة بقيمة 412 دولاراً فقط لكل منها.

وأضاف المفتش العام أن قواعد بيانات الجيش تضمنت إدراج جهاز محاكاة لقسم الإطفاء الأساسي بقيمة 36.3 مليون دولار، رغم أن قيمته الفعلية 499950 دولاراً فقط.

Ad

وبحسب صحيفة «ستار آند ستريب»، فإن ضابطاً معنياً بممتلكات الجيش صرح لمراجعي الحسابات بأنه أخطأ في إدخال قيمة 17 ثلاجة حيث احتسبت بسعر 652606 دولارات لكل منها، في حين أن تكلفتها الحقيقية 24170 دولاراً، معتبراً أن الافتقار للمساءلة أدى إلى انحراف التكاليف المقدمة إلى متعاقد العمليات الأساسية والدعم الأمني.

وفي هذا الصدد أجرى فريق التدقيق تحقيقاً في نتائج إشراف الجيش على عقد مجموعة دعم المنطقة في معسكر عريفجان - الكويت، وكذلك معسكر بورينغ، وقارن المدققون دفاتر الممتلكات التي يحتفظ بها الجيش والمقاول، ومن المفترض أن يقوم كل من الجيش والمقاول بتتبع كمية الممتلكات الحكومية التي يتم توفيرها.

وقال فريق التدقيق، في تقريرهم، إن سجلات المقاول تضمنت ما لا يقل عن 23.374 قطعة من الممتلكات الحكومية أكثر مما كان الجيش يقوم بتعقبه ومتابعته، مضيفاً أن العناصر التي لم يتم حسابها قد تكون فقدت أو سُرقت دون علم الجيش.

وذكر التقرير أن المقاول أفاد بأنه تكبد خسائر في المعدات بقيمة 13.5 مليون دولار على مدى السنوات الـ 11 الماضية، بينما تنص قواعد الاستحواذ العسكرية على وجوب إبلاغ المقاولين للحكومة عند فقدان أو سرقة أو تدمير الممتلكات الممنوحة لهم.

وأشار إلى أنه بدون سجلات دقيقة، لا يمكن للجيش التحقق مما إذا كان المقاول يقول الحقيقة حول حجم الممتلكات الحكومية المفقودة في الكويت أم لا، لافتاً إلى أن المراجعين عثروا على إحدى الطابعات في شقة موظفي المقاول خارج «عريفجان»، رغم أن نص العقد يفيد بأن على الجيش أن يعطي موافقته على مغادرة العاملين من القاعدة.

وأضاف أن «افتقار الجيش للمساءلة والإشراف على الموقع سمح للمقاول بإخراج الطابعة من القاعدة»، معتبراً أن سجلات الممتلكات الحكومية بالغت في تقدير تكاليف ما كانت تقدمه للمقاولين بمقدار 48.3 مليون دولار.

وذكر التقرير أن مسؤول الجيش القائم على إدارة دفاتر الممتلكات قال إنه تم وضع مجموع خطأ في قاعدة البيانات لعدة بنود، مضيفاً أنه من المحتمل أن تكون العناصر الأخرى التي تمت كتابتها يدوياً في قواعد بيانات الجيش من قبل مديري دفاتر الملكية الأخرى في جميع أنحاء العالم غير صحيحة أيضاً.

وأوصى التقرير بأن تقوم مجموعة دعم المنطقة في الكويت، التي لم يكن لديها سياسات لتصحيح الأخطاء الموجودة في سجلات الممتلكات، بإنشاء تلك العملية، مشيراً إلى أن الجيش حدد المشكلة على أنها تعود إلى عام 2011، وأنه سيحاول إيجاد حل بحلول العام المالي 2026.
الولايات المتحدة الأمريكية الكويت