اجتماعات عراقية بطهران تتفق على ولاية ثانية للكاظمي

علمت «الجريدة» من مصدر إيراني مطلع، أن ممثلين عن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي وأحزاب عراقية أخرى، عقدوا اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال زيارته لطهران، لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المصدر إنه على ضوء نتائج هذا الاجتماع، عقد قائد «فيلق القدس» الجنرال إسماعيل قآني سلسلة لقاءات مع أطراف عراقية، آخرها اجتماع مع ممثلين عن «الإطار» في طهران أمس، أبلغهم خلاله أن بلاده تدعم بقاء الكاظمي لولاية ثانية.

وأضاف أن قآني أكد، في الاجتماع، أن الكاظمي لا يعتبر خيار طهران المفضل، لكن علاقاته الجيدة مع إيران والسعودية والولايات المتحدة وتركيا تجعله «أفضل الممكن»، خصوصاً أن المنطقة قد تتجه إلى تهدئة، وقد يلعب الكاظمي دوراً في هذا السياق.

وبحسب المصدر، فإن قآني طلب محاولة إرضاء مقتدى الصدر وتياره بأي طريقة ممكنة.

إلى ذلك، أكد مصدر نفطي مسؤول في إقليم كردستان العراق، أن انسحاب شركتين أميركيتين من قطاع الطاقة في أربيل، تحت ضغط المحكمة العليا في بغداد، لن يؤثر على حركة الإنتاج، لكن الأوساط السياسية تقول إن مثل هذه الخطوات ستظل تُلقي بظلالها على حركة الاستثمار في اقتصاد المنطقة الكردية الواعد.

وفي ظل مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة عراقية جديدة، تخوضها القوى الشيعية والأحزاب الكردية المنقسمة، بعد استقالة شاملة لأكثر من 70 نائباً يتبعون تيار مقتدى الصدر، قال مصدر نفطي بارز لـ «الجريدة»، إن «شلمبرجر» التي أعلنت، أمس الأول، انسحابها من الإقليم هي شركة خدمة تنفيذية، ولم تكن طرفاً استثمارياً في الاستكشاف النفطي أو الاستخراج، وكان أداؤها ممتازاً كمقاولين، لكن بلا ثقل استثماري.

وجاء قرار «شلمبرجر» بعد قرار مماثل لـ «بيكر هيوز» الأميركية التزاماً بقرار المحكمة العليا في بغداد الذي منع أربيل من تصدير النفط، وطلب تسليمه للحكومة المركزية، لكن هذه التطورات تأتي في ظل مفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة، بين الزعيم الكردي مسعود البارزاني وأحزاب الإطار التنسيقي الشيعية التي تضم حلفاء طهران، والتي أصبحت تمثل الأغلبية بعد استقالة نواب التيار الصدري.

واستخدم حلفاء طهران نفوذهم في فبراير الماضي، طبقاً لاتهامات التيار الصدري، ودفعوا المحكمة العليا لاستخدام قوانين تعود إلى حقبة صدام حسين، وتمنع كردستان من استثمار النفط، بينما يجيز الدستور العراقي لعام 2005 شراكة يجب أن تنظم بقانون، بين بغداد والمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط.

وأصبح قرار المحكمة البات، أخطر ورقة يُراد لها أن تُجبر البارزاني على التفاهم مع حلفاء إيران بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يكون هذا أحد أسباب استقالة نواب الصدر، الذي أصر على عدم الخضوع للضغوط.

وتعقدت أمس أجواء المفاوضات بعد أن فتح الصدر النار على رئيس الجمهورية برهم صالح؛ لعدم توقيعه قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، والذي يعد نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن ذلك لم يمنع الصدر من صبّ غضبه على صالح.

وأعربت الأوساط السياسية عن اعتقادها أن موقف الصدر عنوانه التطبيع، لكن جوهره امتعاض مقتدى من تعاون صالح مع حلفاء طهران، لإفشال محاولات التيار الصدري تشكيل حكومة تُقيّد نفوذ طهران. واعتبر العديد من المراقبين أن هجوم الصدر يعني نهاية أحلام رئيس الجمهورية بولاية ثانية، مما يعني تعزيزاً لمرشح آخر يدعمه مسعود البارزاني، هو ريبر أحمد الذي يشغل منصب وزير داخلية إقليم كردستان.

وتحاول قوى «الإطار» تقديم مغريات للبارزاني؛ لضمان دعمه للحكومة الجديدة، وقد يتضمن ذلك وعوداً بإلغاء قرارات المحكمة العليا الصادرة ضد نفط كردستان.

وأشارت أوساط قانونية في هذا الشأن إلى أن إصدار المحكمة العليا قبل أيام، كان تعديلاً لنظامها الداخلي يتيح لها مراجعة القرارات والعدول عنها، «حسب ما تقتضيه المصلحة العامة»، وهو ما يكون تمهيداً محتملاً لتعديل القرارات النفطية ضد أربيل، إذا استجابت الأخيرة لشروط حلفاء طهران.

* طهران - فرزاد قاسمي و بغداد - محمد البصري