«هيئة الأسواق» نظمت ورشة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية تناولت أبرز المستجدات والتعديلات المرتبطة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت مؤخراً، وذلك في اطار سعي الهيئة إلى أداء دورها التوعوي ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية عموماً، وعلى صعيد المستجدات ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة خاصة، وانطلاقاً من حرصها على إطلاع الجهات الخاضعة لإشرافها على تلك المستجدات بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، وتجنب ارتكاب المخالفات منعاً للتعرض للمساءلة والتدابير والجزاءات المقررة.

وأقيمت الورشة في مقر الهيئة، وامتدت على مدى يومي 28 و29 الجاري، واقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوعها من مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم، والذين جرى توزيعهم على يومي الورشة.

وقدم الورشة طارق الجطيلي– مدير دائرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لإدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، وتناولت موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح التعديلات التي تمت مؤخراً على الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.

وأعقب ذلك إيضاح مضمون المادة (33) من القانون رقم 106 لسنة 2013، قبل أن تعرض الورشة أبرز الملاحظات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي رصدتها الهيئة، سواء من خلال جهودها المتصلة بمهام الرقابة الميدانية، أو من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن الموضوع ذاته.

وانتقلت الورشة بعدها لإيضاح عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت من مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، مؤكدةً أهمية عملية التقييم هذه سواء للهيئة أو للجهات الخاضعة لإشرافها، ثم عرضت لتفاصيل مراحل عملية التقييم المتبادل، والتي تبدأ بتعريفها، ثم إجراء تقييم لكل من الالتزام الفني والفعالية، ليعقب ذلك زيارات ميدانية لفريق التقييم إلى جهاتٍ عدة، ليتم بعد ذلك إعداد مسودة تقرير عملية التقييم المتبادل، ومناقشته، قبل أن يتم اعتماده ونشره.

أما الآثار المترتبة على قطاع الأوراق المالية وفقاً لنتائج عملية التقييم، فقد كانت آخر محاور نقاشات الورشة، قبل أن تختتم بالإجابة عن استفسارات المشاركين فيها وتساؤلاتهم.