ينشر اتحاد مصارف الكويت سلسلة تقارير وثائقية تسلط الضوء على البنوك المحلية وتطورها وأبرز التحديات التي مرت بها منذ نشأتها حتى اليوم، وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على عُمر القطاع المصرفي الكويتي.ويأتي البنك الأهلي الكويتي خامس مؤسسة مصرفية وطنية شكلت بموجب مرسوم أميري عام 1967، بدأ مسيرته في مبنى مستأجر بالمنطقة التجارية الثالثة، ثم توسع ليمتلك سلسلة من 30 فرعاً موزعة في أنحاء البلاد كافة، وفرعين آخرين بدولة الإمارات في دبي وأبوظبي، إضافة إلى فرع مركز دبي المالي العالمي، و44 فرعاً في مصر، وهو ما كان ترجمة لطموحات البنك الإقليمية الهادفة إلى المزيد من الازدهار والانتشار. واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي»، جورج ريشاني، أبرز محطات البنك منذ نشأته، وأهم إنجازاته في قطاع الصناعة المصرفية، إضافة إلى استراتيجيته في جذب العملاء، خصوصا مع مواكبة البنك عصر الرقمنة.وقال ريشاني إن البنك أسسه 30 تاجراً ينتمون إلى عائلات كويتية، برأسمال قدر آنذاك بمليوني دينار، ومع تطوره وزيادة أرباحه عبر السنوات وصل حالياً إلى نحو 178 مليون دينار، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من العائلات والعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات لا يزالون يتعاملون مع «الأهلي» منذ تأسيسه أي قبل أكثر من نصف قرن.وأضاف أن «الأهلي» عمل في بداياته ضمن 5 فروع فقط بما فيه المقر الرئيسي، ثم توسع عبر السنين ليمتلك 30 فرعاً موزعة في مناطق البلاد كافة، إلى جانب 3 أفرع في الإمارات، و44 في مصر.
تمويل المشاريع
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالله السميط، أن حقبة البدايات للعمليات المصرفية حتى منتصف السبعينيات كانت محدودة جداً تتمثل في السحب والإيداع والتحويلات وعمليات صرف الأجنبي، لكن مع طفرة أسعار النفط خلال الثمانينيات وانعكاسها إيجابا على الاقتصاد الكويتي، استطاع البنك أن يستفيد من تسارع الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الحكومية والخاصة، حيث كان له دور مهم في المساهمة بتمويل تلك المشاريع.وفي حديثه عن فترة إعادة الإعمار بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1991، أشار السميط إلى أن المصارف الكويتية، ومن ضمنها «الأهلي»، كان لها دور فعال في تمويل إعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنى تحتية وشبكات طرق وجسور ومصاف نفطية وغيرها من الخدمات المساندة.توسعات خارجية
وأكد السميط أن لدى «الأهلي» خطة استراتيجية للتوسع الإقليمي والدولي ضمن الفرص المتاحة بشكل مدروس ومتأنٍ، وبحجم استحواذ يناسب إمكانات البنك.طموح بلا حدود
وشدد على أن طموح «الأهلي» تخطى الأفق المحلية ليقيم تحالفات واستثمارات عدة دولية تشمل قطاعات ومجالات أخرى كالعقار وغيره.خدمات متطورة
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي بالكويت، لؤي مقامس، بأن «الأهلي» يسعى جاهداً لتقديم نموذجاً ناجحاً من المنتجات والخدمات المصرفية، من خلال تسهيل وتنفيذ المعاملات الخاصة بالعملاء في أسرع وقت ممكن، واختصار الخطوات المطلوبة لإتمام الإجراءات المصرفية، مثل فتح الحساب أو الموافقة على القروض وغيرها من الخدمات البنكية المقدمة، سواء للأفراد أو الشركات.وقال إن البنك مستمر في تحسين خدماته الرقمية المصرفية لتواكب التطورات العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المعاملات المصرفية أصبحت متوافرة عبر الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية ضمن أعلى مستويات الأمن وسلامة المعلومات لضمان وسيلة تواصل آمنة بين كل من العملاء والبنك. من جهتها، قالت المديرة العامة لإدارة الموارد البشرية (بالإنابة)، أفراح الأربش: ارتفعت نسبة التكويت بالبنك إلى 76.2 بالمئة والبنك ملتزم بمواصلة زيادة هذه النسبة، ومن حيث فرص التكافؤ بين الجنسين، تبلغ نسبة الإناث بين موظفي البنك الأهلي الكويتي 45.7 بالمئة والذكور 54.3 بالمئة، وتستمر النساء في الانضمام إلى المناصب الإدارية، حيث تشغل حالياً 87 سيدة هذه المناصب. كما أطلق البنك برنامج «الأهلي ستارز»، وهو برنامج قائم على الحوافز لتكريم الموظفين المتميزين في الأداء، والذين يتجاوزون حدود التوقعات في عملهم.من ناحيتها، أكدت مساعدة المدير العام لوحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية، ليلى القطامي، أن تاريخ «الأهلي» في دعم المبادرات الاجتماعية حافل ومتنوع، من خلال مساهماته العديدة في عدة مجالات وأنشطة، سواء لمؤسسات أو جمعيات أو اتحادات أو جامعات، فضلا عن دوره الكبير في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايته للأنشطة الرياضية.ولفتت إلى أن البنك لديه خطة سنوية للمساهمة في الأنشطة المجتمعية، إيمانا منه بدعم كل فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وهذه تمثّل أحد الأسس الراسخة لاستراتيجية البنك، كما أنها تحظى باهتمام مباشر وكبير من مجلس الإدارة.