وجه النائب د. بدر الملا مجموعة أسئلة إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، قال فيه: نمى إلى علمنا أنه سيتم وضع جهاز بصمة لكل بعثة لتوثيق حضور وانصراف أعضاء البعثة بالسلك الدبلوماسي والإداري وتحديد ساعات العمل لكل منها على حدة.وقال الملا في سؤاله: هل سيتم صرف بدل إضافي عند عمل الدبلوماسي/ الإداري بعد أوقات العمل أو استدعائه لأي طارئ بشأن يخص السفارة أو لعمل قنصلي سواء عند تكليفه بعد نهاية العمل أم بالإجازات الرسمية بالدولة؟ وكيفية متابعة البعثة لأحوال الرعايا والمواطنين الكويتيين عند تقييد أعضاء البعثة بالعمل فقط بساعات العمل الرسمي؟. وفي سؤال آخر، أفاد بأن نائب وزير الخارجية يقوم بتمثيل وزارة الخارجية في مهام رسمية خارج دولة الكويت، وحيث إن هذه المهام لها آثار مالية يتعين أن تكون مطابقة مع اللوائح المالية ذات الصلة، لذا طلبَ قرارات تكليف المذكور للقيام بمهام خارج الكويت اعتباراً من تاريخ 2021/3/7 إلى تاريخ الإجابة عن السؤال البرلماني، ومدى توافق عدد الأيام التي تم صرف مقابل مالي لكل مهمة كُلف بها نائب وزير الخارجية مع عدد الأيام الفعلية والمحددة والمتوافقة مع محاضر الاجتماعات وبيانات الاجتماعات مع ما هو منصوص في اللوائح ذات الصلة.وتابع: هل هناك من المهام التي ذهب إليها نائب وزير الخارجية تتطلب حضوره الشخصي لتلك المهام أم بالإمكان تكليف أي من مساعدي الوزير كل في اختصاصه؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب استئثار نائب وزير الخارجية بالمهام الخارجية، وآلية سداد تكاليف الإقامة لنائب الوزير في الدول التي زارها تأدية للمهام مع إرفاق الفواتير المتعلقة بالإقامة وآلية السداد وما إذا كان السداد عن طريق السفارة في الدولة التي انعقدت فيها المهمة أو عن طريق الإدارة المالية المختصة.
تذاكر سفر
كما سأل الملا عن صرف وزارة الخارجية سنوياً قيمة تذاكر سفر لأعضاء بعثاتها الدبلوماسية وأسرهم، «إلا أنه لوحظ استمراء وتعمد الوزارة منذ عام 2020 في تأخير صرف قيمة تذاكر السفر السنوية خلافاً لما نصت عليه المادة (21) من اللائحة المالية، والتي يجب أن تُصرف عند تاريخ الاستحقاق، حيث تجاوزت أكثر من (6) أشهر عن تاريخ الاستحقاق.وسأل عن قيمة تذاكر السفر السنوية التي صُرفت لأعضاء البعثات الدبلوماسية منذ عام 2018 حتى عام 2021، طالباً تزويده بجدول مقارن موضح فيه قيمة تذكرة سفر لكل بعثة، مع بيان الدرجة المقررة لعضو البعثة وأسرته، والمبلغ المصروف عن كل تذكرة، وهل قامت وزارة الخارجية بصرف قيمة تذاكر سفر سنوية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، خلافاً للدرجة المقررة لعضو البعثة؟ وما مبررات ذلك؟ علماً أن الوزارة سبق لها أن قامت بصرف تذاكر سفر سنوية للأعوام السابقة بقيمتها الكاملة من دون أي تخفيض بقيمتها أو بالدرجة المقررة لعضو البعثة.وجاء في سؤال آخر للملا: قامت وزارة الخارجية بتطبيق نظام الميكنة وربطه مع بعثاتها الدبلوماسية في الخارج والذي يحتوي على البيانات والتفاصيل الخاصة بأعضاء البعثات وأفراد أسرهم مثل رواتبهم وحساباتهم البنكية وأنواع العلاجات وعناوين مساكنهم والشركات التي تتعامل معها البعثات إلخ من المعلومات المهمة إضافة إلى بيانات الطاقم المحلي العاملين لدى البعثات والتفاصيل المذكورة، كما تقوم الوزارة بالإشراف على بعض مكاتب الارتباط لجهات حكومية أخرى والقيام بإدخال بياناتهم في النظام أيضاً.ثغرات أمنية
وتابع: نمى إلى علمي وجود ثغرات أمنية قائمة متمثلة في إعطاء صلاحية الدخول للموظفين العاملين بالشركة صاحبة هذا النظام والاطلاع على جميع تلك المعلومات التي من المفترض أن تكون مهمة وسرية وأن أي تسريب لتلك المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى تهديد أعضاء البعثات في الخارج.وتساءل: هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة بدراسة الثغرات الأمنية في نظام الميكنة؟، وهل يوجد لدى الوزارة لجنة أمنية مختصة معنية بحماية البعثات بالخارج؟، وهل قامت الوزارة بالتنسيق المسبق مع الجهات الأمنية بالكويت وإخطارهم بأن أسماء ومعلومات العاملين لدى مكاتب الارتباط ومراسلاتهم موجودة في هذا النظام والتي من المفترض أن تكون سرية؟كما وجه الملا سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قال في مقدمته: تقوم وزارة الخارجية سنوياً بصرف قيمة تذاكر سفر لأعضاء بعثاتها الدبلوماسية وأسرهم.وتساءل: بماذا تفسر الخطوط الكويتية اختلاف قيمة أسعار تذاكر السفر السنوية للأعوام 2018 مع الأعوام اللاحقة وهي 2019 و2020 و2021، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر السفر عالميا نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا، كما تردد وزارة الخارجية بأن تأخير صرف مستحقات قيمة تذاكر السفر السنوية لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج مرتبط بسبب عدم ورود أسعار التذاكر من الخطوط الجوية الكويتية، لذا يرجى بيان مدى صحة مزاعمها ومبررات تأخيركم -إن صح ذلك.