«قانونية البلدي» لم تستكمل اللائحة الداخلية للمجلس

ناقشت اللجنة القانونية والمالية ردّ إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، ولم تنتهِ اللجنة في اجتماعها، صباح أمس، من مناقشة بنود اللائحة بسبب طولها، على أن تستكمل مناقشتها في اجتماع اللجنة القادم.

وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر، إن «القانونية والمالية بالبلدي»عقدت أمس، جلستها لمناقشة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس، مشيراً إلى أن مناقشتها تطلبت جهداً كبيراً، إذ تضمنت قراءة وتعديلات وإضافة وحذف القوانين المنصوصة عليها لأهميتها في ضبط عملية العمل وحقوق وواجبات الإخوة الأعضاء، موضحاً أن اللائحة المعمول بها في المجلس البلدي هي لائحة 2005، وبوضع قانون 2016/33 يفترض أن يتم نسف اللائحة القديمة لاحتواء اللائحة الخاصة بعام 2005 على قوانين غير متوافقة قانونياً مع قانون ولائحة 2016.

وأثنى في الختام على الجهد الكبير من أعضاء اللجنة، مثمناً حرصهم على مناقشتها بدقة، ومؤكدا أهمية مضيهم قُدماً في إنجاز اللائحة القادمة بتأنّ وحرص واهتمام، مشدداً على أهمية اللوائح في تنظيم آليات العمل داخل المجلس وخارجه.

من جانبها، وافقت لجنة محافظة الأحمدي على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوسعة حدود مسجد عبدالعزيز الهران بمنطقة الزور، بينما أحالت اللجنة برئاسة ناصر الكفيف، إلى الجهاز التنفيذي، الطلب المقدّم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتخصيص محطتي ضخ ومحطة رفع ضمن مدينة صباح الأحمد السكنية.