الإطاحة بقيادي أمني إيراني جديد... والقبض على جنرال عميل

بعد الإطاحة بقائد جهاز استخبارات الحرس الثوري السابق، حسين طائب، ورئيس جهاز أمن مكتب المرشد، ورئيس جهاز الأمن المضاد للحرس الثوري، وصل الدور إلى رئيس جهاز استخبارات السلطة القضائية، في إطار حملة تشمل تغييرات قيادية واسعة.

وأكد مصدر لـ «الجريدة» أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمر بتعليق عمل جهاز استخبارات السلطة القضائية الإيرانية بشكل كامل، وأمر بأن يتولى ذبيح الله خدائيان، رئيس جهاز التفتيش العام للسلطة القضائية، مهمة مسؤولية الجهاز، ريثما يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يتسلم حجة الإسلام عبدالهي، (حاليا رئيس جهاز امن الداخلي للسلطة القضائية، ويعتبر مندوب وزارة الأمن في هذا الجهاز)، مسؤولية جهاز أمن السلطة القضائية، وأن يتم دمج الجهاز بوزارة الاستخبارات.

وكان مندوب استخبارات «الحرس الثوري» أحمد رضا بورخاقان شاهرضائي هو من يتولى جهاز استخبارات السلة القضائية، بسبب عدم وجود قانون ناظم للجهاز، وهذا ما سمح لـ «الحرس الثوري» وتحديداً لطائب بالسيطرة على جميع منافذ القرار الأمني في السلطة القضائية، وبإمكانه تلفيق التهم، وحتى أخذ أحكام جزائية تصل الى الإعدام للمتهمين الذين كان يريد تصفيتهم، وأشهرهم روح الله زم، الذي كان يسرب معلومات مصنفة سرية عبر التليغرام، ويقيم في فرنسا وقامت استخبارات الحرس الثوري باستدراجه إلى العراق ونقله إلى إيران ثم إعدامه. وكان والد روح الله زم، المدعو محمد علي زم، من كبار رجال الدين الإصلاحيين المقربين من زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، والرئيس الايراني السابق حسن روحاني، قام في حادثة شهيرة بخلع ثوبه الديني اعتراضا على ما قامت استخبارات الحرس الثوري به، قائلا «انه يخجل ان يلبس نفس الثوب الذي يلبسه حسين طائب».

إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن طهران أوقفت الجنرال علي النصيري، لتسريبه معلومات سرية تتعلق بمخططات تصميم الصواريخ إلى إسرائيل. وذكرت الصحيفة الأميركية أن «جواسيس إسرائيل ضربوا إيران بقوة، وهناك بعض الأسماء الكبيرة دفعت الثمن»، ولفتت إلى أن «مسؤولين إيرانيين اعترفوا أن شبكات التجسس الإسرائيلية اخترقت أجهزة الأمن».

●فرزاد قاسمي