كشف التقرير الدوري الأول للجنة تعزيز وضع جامعة الكويت في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي عن عدد من نقاط الضعف التي تؤخر تحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أنه في موازاة عدد قليل من نقاط القوة التي تمتلكها الجامعة، والتي لا تتجاوز 7 نقاط في مجالي الأبحاث والجانب المالي والإداري، ثمة 17 نقطة ضعف في هذين المجالين، فضلا عن بنود أخرى تتضمنها آلية التصنيف العالمية لمستوى الجامعات. وبناء على تكليف جامعة الكويت بتقديم تقرير دوري نصف سنوي يتضمن كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لرفع تصنيفها، أنجزت الجامعة تقريرها الاول، وتم اعتماده من قبل مجلس الجامعات الحكومية. وجاء في مقدمة التقرير أنه يتضمن ملخصاً لأعمال اللجنة الحالية، بالإضافة إلى خطة تعزيز تصنيف الجامعة في المؤشرات المستهدفة، وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي، بعد المراجعة المستفيضة التي قامت بها اللجنة لتقارير اللجان وفرق العمل السابقة.واعتبرت مقدمة التقرير أن تصنيف الجامعة ما هو إلا انعكاس لأدائها المؤسسي، ومن هذا المنطلق يجب على كل العاملين في المجتمع الجامعي القيام بالدور والواجبات المنوطة بهم، مشددين على ضرورة أن تأخذ المذكرات والتوصيات المرفقة بشكل عاجل لاعتمادها في أقرب اجتماع لمجلس الجامعة، وإحالتها إلى الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، علما بأن أي تأجيل للحلول والمبادرات المقترحة في المذكرات المرفقة سيشكل عائقاً وحجر عثرة أمام تطور الجامعة، وتحسين مراكزها في التصانيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي، وسينتهي المطاف بتوصياتها المتشابهة، والمتطابقة مع توصيات اللجان وفرق العمل التي سبقتها.وتضمن التقرير عرضا لمختلف البنود ونقاط الضعف التي تؤخر تحسن تصنيف الجامعة، ومنها ما يتعلق بخطتها لتعزيز التصنيف، والمنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات المطلوبة للمؤشرات الأكاديمية الخاصة بالتصنيف العالمي، وقبول الطلبة العالميين في الجامعة، وتحديد البيانات المطلوبة في التقارير السنوية للكليات، وتطوير الموقع والتواجد الإلكتروني لها، ونظام تقييم أعضاء هيئة التدريس، ومبادرة «الجامعة فخر».
نقاط القوة والضعف
وعلى الرغم من اهمية مختلف بنود آلية التصنيف، فإن ما تضمنه التقرير على مستوى الأبحاث والجانب الإداري والمالي يعتبر الابرز في هذا المجال، وقد تضمن على مستوى الجانب البحثي 4 نقاط قوة تمثلت في الآتي: 1 - وجود نظام يدعم براءة الاختراع في جامعة الكويت.2 - نشر العديد من الأبحاث بأفضل المجلات العلمية والعالمية.3 - تميز الإنتاج البحثي والباحثين في جامعة الكويت في خدمة التنمية البشرية.4 - وجود مراكز بحثية ذات مستوى عالمي.في المقابل حدد التقرير 9 نقاط ضعف كالآتي:1 - قلة عدد الأبحاث العلمية الممولة من جامعة الكويت، وأيضا قلة عدد الابحاث العلمية غير الممولة.2 - قلة المخصصات المالية للأبحاث.3 - محدودية مشاركة طلبة الدراسات العليا في نشر الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية.4 - ضعف نسبة الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس، إذ المتوقع ان يكون متوسط نسبة بحث واحد لكل عضو هيئة تدريس في السنة.5 - قصور قواعد البيانات الإلكترونية والمراجع البحثية في الجامعة (الاشتراكات).6 - عدم وجود آلية للاستفادة من الأبحاث العلمية من الناحية العملية، وضعف تسويقها.7 - طول الدورة المستندية للأبحاث .8 - عدم وجود قواعد إلكترونية محدثه (- Google Schola Pure Scopuw) 9 - عدم تحديث المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض الكليات والأقسام العلمية ومراكز العمل.الجانب الإداري والمالي
وفي الجانب الإداري والمالي حدد التقرير 3 نقاط قوة كالآتي: 1 - جهاز إداري ذو كفاءة حاصل على شهادات الجودة (الآيزو) 2 - وجود نظام الميكنة الإدارية والمالية لشؤون الموظفين3 - وجود نظام مراسلات إلكترونية (ضعف تفعيله في كل قطاعات الجامعة)في المقابل حدد 8 نقاط ضعف هي: 1 - البيروقراطية الإدارية2 - تسريب الكفاءات الإدارية3 - عدم وجود آلية واضحة تربط الميزانية المالية بالبرامج التنموية والتنفيذية للكليات والإدارات الجامعية.4 - طول الإجراءات الشرائية وطول الدورة المستندية.5 - عدم وفرة الدرجات اللازمة للتعيين.6 - عدم إلمام الموظفين بالقوانين.7 - ميزانية جامعة الكويت ملحقة وليست مستقلة.8 - عدم تحديث المواقع الالكترونية الإدارية والمالية في جامعة الكويت.9 بنود للمتابعة
وانتهى التقرير الدوري الأول للجنة تعزيز وضع جامعة الكويت في التصنيفات العالمية، وبالاستناد الى ما سبق إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تتضمن الآتي:أولا: نحتاج إلى أن يقوم بتنفيذ هذه الخطة التي جاءت في التقرير جهة مركزية ذات ارتباط مباشر مع مدير الجامعة.ثانيا: نحتاج أن نضع خطة زمنية لتنفيذ بنود هذه الخطة.ثالثا: نحتاج لتبني مقياس أداء لتنفيذ بنود هذه الخطة.رابعا: بالنسبة لمبادرة قبول الطلب العالميين (غير الكويتيين) في تخصصات محددة مقابل رسوم دراسية، تعتبر فكرة جيدة وممتازة، من شأنها رفع تصنيف جامعة الكويت في مؤسسات التصنيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي ولكن تحتاج إلى أن ننظر في مسألة مجانية التعليم وإن كانت المادة (30) من قانون الجامعات الحكومية تسمح لمجلس الجامعة بتحديد رسوم خاصة للطلبة غير الكويتيين.خامسا: بالنسبة لمبادرة مذكرة تحديد البيانات المطلوبة في التقارير السنوية للكليات، رغم أن هذه المبادرة أكثر من رائعة فإن الأمر يحتاج إلى وضع خطة لإلزام الكليات بتقديم نماذج التقارير السنوية في الموعد المحدد، وذلك خلال الشهر الثاني من الفصل الأول من كل عام أكاديمي، وهذا الامر من الممكن أن نقوم به بربط تقديم التقارير بالمهام العلمية، وإسناد مقررات خلال الفصل الصيفي والأمور الأخرى التي تهم أعضاء هيئة التدريس، بما يجعل الكلية أمام مسؤولياتها وتنفيذ الالتزامات التي تقع عليها.سادسا: بالنسبة إلى مبادرة تطوير الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت من الأهمية بمكان أن تسند لجهة معينة متابعة هذا الموقع وتطويره ومراقبته بشكل دوري والعمل على تحديثه أولا بأول.سابعا: بالنسبة إلى مذكرة نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس فهو نظام رائد وفعال، ولكن لابد أن يربط بين مسائل عدة منها إجراءات الترقية، ومنها إسناد مقررات الفصل الصيفي والمهام العلمية، وقرارات الموافقة على الاستعانات والانتدابات الخارجية، وقرارات تجديدات المناصب القيادية والإشرافية.ثامنا: بالنسبة لمبادرة الزام الطلاب والباحثين من الهيئة الأكاديمية ومن منتسبي الجامعة بكتابة جهة الانتماء إلى جامعة الكويت في نشرهم العلمي، فلا شك أن هذا الأمر يؤخذ بالاعتبار، وذلك في مرحلة تعديل لائحة البعثات ولائحة الإجازات الدراسية بالنسبة للهيئة الأكاديمية المساندة.تاسعا: فيما يتعلق بمبادرة (الجامعة ذخر)، نعتقد أن المبادرة لا يكفى أن تكون هناك لجنة بل تحتاج إلى جهة محددة تتولى تطبيق وتنفيذ هذه المبادرة من خلال مكوناتها المتمثلة في الهوية الجامعية وشبكة الخريجين وشبكة سوق العمل.