الكويت واتفاقية كيب تاون

تعد اتفاقية كيب تاون لعام 2012 بشأن سلامة سفن الصيد، من أهم الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة البحرية؛ التي أصدرتها واعتمدتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، حيث تحدد معايير تصميم وبناء ومعدات سفن الصيد، وحماية أطقم الصيد والمراقبين وتنسيق عمليات التفتيش على مصايد الأسماك والعمل والسلامة.

وقد وقعت على هذه الاتفاقية 126 دولة في المؤتمر الوزاري لعام 2019 بإسبانيا، والتزمت بموجبه 51 دولة علنًا باتخاذ إجراءات، للوفاء بمعايير دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول 11 أكتوبر المقبل، الموعد الذي يصادف الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية.

وكانت المنظمة البحرية الدولية في توريمولينوس اعتمدت أول معاهدة دولية بشأن سلامة سفن الصيد في عام 1977، مع اعتماد بروتوكول للمتابعة في عام 1993، لكن عدم دخولها حيز التنفيذ يعني أن الصيادين لم يتمتعوا بالحماية بعد بموجب معاهدة عالمية إلزامية، على عكس سفن البضائع والركاب التي تغطيها المعاهدات الدولية لسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة، والتي تحظى بقبول واسع ودخلت حيز التنفيذ.

وتتضمن اتفاقية كيب تاون إجراءات السلامة الإلزامية لسفن الصيد، التي يبلغ طولها 24 مترا (79 قدما)، وحماية أطقم الصيد والمراقبين وتنسيق عمليات التفتيش على مصايد الأسماك والعمل والسلامة، ومن شأنها أن تساهم في خفض عدد الوفيات، وتحسين ظروف العمل، والحد من التلوث البحري، وزيادة حماية المياه القطبية، وتوسيع تدابير مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتقليل المخاطر على خدمات البحث والإنقاذ، ولا بد من تحسين عمليات الصيد بطريقة آمنة وقانونية، وتحسين لوائح سلامة سفن الصيد.

وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية في عام 2012، فإنها لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد انضمام 22 دولة على الأقل وموافقتها على الالتزام بها، وبأسطول إجمالي مكون من 3600 صيد مؤهلة، ومن هنا فإننا نأمل أن تُشكّل لجنة متخصصة تضم أفراداً وجهات وشركات استشارية لدراسة هذه الاتفاقية وتطبيقها في الكويت، وقد حققت هذه الاتفاقية نجاحاً في الدول التي طبقتها، من حيث الانخفاض الكبير في أعداد وفيات الصيادين.

* د. عبد الأمير الفرج