يتساءل المستثمرون في بورصة الكويت عن قاعدة حماية مصالح المستثمرين والعدالة والنزاهة، التي تضمنها التعليمات والقوانين المنظمة للتداولات في السوق. ففي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة برقان لحفر الآبار عند الساعة 8.35 صباحاً قبل بدء التداولات البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2022 وتضمنت فيها خلو خانة التوزيعات النقدية والمنحة من أي توصية. وفي ضوء ذلك عند بدء تعاملات البورصة اتخذ المستثمرون قرارات بالبيع والتخارج وشهد السهم عمليات بيع وتذبذب. وعند الساعة 10.52 صباحاً أي بعد مرور ساعتين من عمر التداولات استدركت الشركة الخطأ بنسيانها الإفصاح عن توزيع أسهم منحة مجانية للمساهمين بنسبة 7% أي بما قيمته 1.749 مليون دينار.والتساؤل الذي يطرح نفسه أين دورالجهات المنظمة للسوق والمعنية بحماية المستثمرين والمتعاملين من شركة تفصح عن البيانات المالية وبعد مرور أكثر من نصف زمن التداول تعلن عن معلومة جوهرية مؤثرة على حركة السهم تخص توزيعات منحة؟.وتساءل المستثمرون، ما ذنب المستثمر الذي بادر بالبيع صباحا بناءً على إعلان لا يتضمن توزيعات منحة نسبتها 7% متأثراً بقرار خطأ ومعلومة غير صحيحة... ألم يكن عادلاً إيقاف السهم فور إعلان توزيع أسهم المنحة وإلغاء التداولات التي تمت على السهم خلال الساعتين الماضيين ووقف السهم كلياً لهذا اليوم وبدء يوم جديد؟. تلك الأخطاء تضر بسمعة السوق وتؤثر على ثقة المستثمرين خصوصاً أنها مرت مرور الكرام، رغم أنه خطأ جوهري جسيم يستحق المعالجة والعقاب في ذات الوقت.
اقتصاد
منحة «آبار» تُربك المساهمين
03-07-2022