48.4 % تراجع مخصصات البنوك في الربع الأول

أفاد التقرير بأن القطاع البنكي ويشمل 10 مصارف كويتية، حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2022 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 281.7 مليون دينار، بارتفاع قدره 95.7 مليوناً أو بنحو 51.4 في المئة، مقارنة بنحو 186 مليوناً للفترة ذاتها من 2021.

وفي التفاصيل، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك «قبل خصم المخصصات» إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات، إذ بلغ ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك نحو 25.1 مليون دينار أو بنحو 6 في المئة، مقابل انخفاض جملة المخصصات بنحو 93.3 مليوناً وبنسبة 48.4 في المئة.

وخُصم من ارتفاع قيمة صافي الأرباح ارتفاع الضرائب بنحو 14 مليون دينار وبنسبة 69.1 في المئة، وارتفاع حقوق الأقلية بنحو 8.6 ملايين دينار وبنسبة 50.4 في المئة.

واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الربع الأول من العام الحالي نحو 99.5 مليوناً مقارنة بنحو 192.8 مليوناً، أي انخفضت بنحو 93.3 مليوناً أو بنحو 48.4 في المئة كما أسلفنا.

والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي هي تحوطية في الأغلب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك قد تنعكس أرباحاً في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام 2008، وقد تستخدم مصدات إن ساءت الأوضاع الاقتصادية.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 174.3 مليون دينار ومثّلت نحو 61.9 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 60.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 107.4 ملايين دينار، ومثلت نحو 38.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 38.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 22.4 مرة، مقارنة بنحو 23.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.6 في المئة مقابل نحو 6.8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 116.6 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلساً) أو نحو 41.3 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 38.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وسبب رئيسي له هو انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.

وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى أرباح بنحو 69.5 مليوناً (ربحية السهم 7.55 فلوس) أو نحو 24.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 39 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

وحقق البنك التجاري أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 55475 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 22.2 مليون دينار مقارنة بنحو 40 ألفاً، نتيجة انخفاض حجم المخصصات وزيادة الاستردادات مقابل القروض مما انعكس إيجابياً على صافي الأرباح.

وحقق بنك «وربة» ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 142.7 في المئة، أي من نحو 2.8 مليون دينار إلى نحو 6.8 ملايين نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.