متى تزول مشاكلنا؟ وما العمل؟
في تقديري ما يدفع بنا للأمام هو إزالة أزماتنا الداخلية قبل زوال مشاكلنا مع الدول المحيطة بنا، لأنه كلما زادت مشاكلنا الداخلية تداخلت علينا القوى الخارجية لوضع الحلول، وبالتالي تلعب بنا الأيديولوجيات والمعتقدات في مرامي الطائفية.
كلما اقتربنا من الحلول فيما يخص مشاكل الحدود، وأزماتنا السياسية وعلاقات بعض الدول بالمتطرفين في إقليمنا الخليجي أو الوطن العربي، توسعت من جديد وكأن هذا التوتر في المنطقة حتمي علينا، هناك دول- منها إسرائيل وأميركا- تسعى إلى عدم إطفاء جذوة النار المشتعلة تحت الرماد في الإقليم، بعضها لا تريد وقف تجارة السلاح معنا، وبعضها لا تتحمل اتفاق الدول الإسلامية وكأنه تهديد لها، فما العمل؟أعتقد أن كل دول الخليج العربي مستقلة منذ عشرات العقود إن لم تكن القرون، وكل هذه الدول لها سياسات خاصة بها، وقد تم تجاوز الخلاف بين قطر وجاراتها في اتفاق الرياض الذي وقعت عليه جميع الدول فيما يعرف بـ»إعلان العلا»، وانتهت الحرب الباردة في الإقليم.
الابتعاد عن الصراعات الخارجية والعمل الحقيقي لإزالة بعض هذه التوترات هو الابتعاد عن الصراعات الدولية والإقليمية وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، كذلك الابتعاد عن تمويل جماعات معارضة أو إيوائها في جميع الدول المحيطة بنا، لا سيما الجماعات المتطرفة كطالبان وجماعة بوكو حرام والإخوان و»داعش» والنصرة وغيرها، وهذا ما لمسناه أخيراً مما أدى إلى انخفاض التوتر، فضلًا عن احترام سيادة الدول لبعضها.في تقديري ما يدفع بنا للأمام، والذي يعتبر من الأهمية بمكان، إزالة أزماتنا الداخلية قبل زوال مشاكلنا مع الدول المحيطة بنا، لأنه كلما زادت مشاكلنا الداخلية تداخلت علينا القوى الخارجية لوضع الحلول، وبالتالي تلعب بنا الأيديولوجيات والمعتقدات في مرامي الطائفية، فلو تعاملت السلطات في كل دولة مع المواطن وفق خطيئته فقط لا وفق عقيدته أو مذهبه لما وقعنا في المحظور. للتوضيح: فشل السلطات في التعامل مع التنوع الديني والثقافي والعرقي والنظر لمطالب الشعب بأنها مؤامرات خارجية أو أن لها اتصالا بالخارج، فالفشل في احتواء المواطن من خلال التعامل معه وفق نظرة انتماءاته العقائدية، يعني الفشل في تكريس حق المواطنة بتغييب التنوع الثقافي العقائدي للناس.والقضاء على هذه الظاهرة يتطلب الحكم الرشيد وقبول مطالب الناس من غير ربطها بدول أخرى أو ربطها بنظرة استعمارية، وانفتاح الحكم على الجميع بالمعايير نفسها وقوانين الدولة ذاتها يجعل الحكم أكثر التصاقا بالناس فضلا عن تكريس الوحدة الوطنية.طبعا الانتماء إلى البلد ضرورة وطنية قصوى، ولا يمكن لأي مواطن أن يعمل ضد بلده إذا ما شعر بحقوقه مصونة في بلده، ولا ننسى أن هناك أموراً قد تدفع إلى حل مشاكلنا من ذواتنا، وذلك بالتوسع في المشاركات السياسية والاتفاق على دساتيرنا، وتكريس الديموقراطية وتحقيق المصير.* كاتب بحريني
* د. أحمد العنيسي
لا يمكن لأي مواطن أن يعمل ضد بلده إذا ما شعر بحقوقه مصونة