وسط انقسام حاد إزاء الخطوة التي ستعيد هيكلة مؤسسات الحكم في البلاد على نحو مغاير لما كانت عليه في دستور 2014، تمخّض اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل، اليوم، عن قرار يقضي بترك الحرية لاعضائه في التصويت على مشروع الدستور الجديد خلال الاستفتاء العام المزمع في 25 الجاري. وجاء القرار لينأى بالاتحاد القوي عن الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس الماضي بالجريدة الرسمية.
Ad
تونس