«الوطني»: شبح الركود يطارد الأسواق العالمية ويتسبب في تداعيات محلية

قال تقرير صادر من بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد الأميركي نجح في الحفاظ على قوته، لكنه أعطى بعض الإشارات الدالة على أنه فقد الزخم.

ووفق التقرير، ظل الاستثمار في أنشطة الأعمال مستقراً حتى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة تجاه ركود الاقتصاد.

في التفاصيل، ارتفعت الطلبات المقدمة للمصانع الأميركية على السلع المعمرة بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً في مايو.

فقد ارتفعت حجوزات السلع المعمرة، والسلع التي يمكن الاستفادة منها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 0.7% في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% الشهر السابق له، كما ارتفعت أيضاً طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، والتي تعتبر بديلاً للاستثمار في المعدات (التي تستثنى الطائرات والمعدات العسكرية) بنسبة 0.7% خلال مايو، بعدما أن شهدت نموا بنسبة 0.3% في الشهر السابق.

لكن على الرغم من ذلك، وتماشياً مع التوقعات تراجع مؤشر ثقة المستهلك بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو، مما يعكس تراجع توقعات الأميركيين للأشهر الستة المقبلة، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نحو عقد من الزمان، فقد كانت هناك دلالات تشير إلى أن الضغوط الكامنة على الأسعار بدأت في التراجع.

وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام وخفضها بحدة إلى 1.6% مقابل توقعات بتسجيل تراجع بنسبة 1.5%، مما يمثل مراجعة هبوطية مفاجئة وحادة تشير إلى أن الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد اصبحت أكثر هشاشة وضعفاً مما كان يعتقد سابقاً.

وتم تعديل الإنفاق على كل من الخدمات والسلع وخفضه إلى مستويات أقل.

وعلى صعيد قطاع الخدمات، تم خفض توقعات الانفاق على الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية.

كما تم خفض توقعات الإنفاق على السلع إلى 0.3% على أساس سنوي، مما يعكس تراجع وتيرة الانفاق على السلع المعمرة.

من جهة أخرى، تقلص الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 3.7%.

وارتفع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.3%، أي نفس معدل الشهر السابق، وبنسبة 4.7% على أساس سنوي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى خفض مشتريات السلع، في إشارة أخرى على أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ يفقد زخمه.

وعلى خلفية السجال الدائر بين ما يطلق عليه هبوط ناعم ودفع الاقتصاد إلى الركود، يواصل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تأكيد قدرتهم على تهدئة وتيرة التضخم دون التدخل بقوة خلال فترات الراحة التي سيتباطأ خلالها أداء الاقتصاد.