«التخطيط»: السند القانوني لمؤشر المؤسسات متعلق باحتياج مستقبلي لـ «كويت جديدة 2035»

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أهمية المركز الوطني للاقتصاد المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن رؤية الكويت الجديدة لعام 2035 تتضمن 7 ركائز أهمها الاقتصاد المستدام.

وقال المجلس، في إجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط د. محمد الفارس عن سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي: يشكل تقرير المؤشر المعرفي أول إصدار رئيسي للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي، إذ يتضمن التعريفات المهمة لإدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي، بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المشاركة، كما توجد خطة استراتيجية للمركز.

المؤشر المعرفي

وحول السند القانوني لإطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة، قال المجلس إنه متعلق باحتياج مستقبلي لرؤية الكويت جديدة 2035، التي تتضمن تحويل الكويت إلى الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي بشأن المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة باللغتين العربية والإنكليزية.

وأضاف أن: تقرير المؤشر المعرفي منذ انطلاقه نيشمل تائج المؤسسات العامة المشاركة في هذا المؤشر.

ورداً على سؤال: هل للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي مدير عام؟ أجابت أمانة «التخطيط»: لا يوجد للمركز مدير عام، ولكن يوجد مدير بمستوى إدارة، وفقاً للهيكل التنظيمي، إذ يتبع المركز مكتب الأمين العام.

وعن المبررات لإنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي وإطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة، قالت الأمانة، إن رؤية كويت جديدة 2035 تهدف إلى تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة بحلول عام 2035.

رأسمال بشري

وتتضمن الرؤية 7 ركائز، 3 منها ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة KIPS، وهي: رأسمال بشري إبداعي، وجودة قطاع عام يتسم بالكفاءة، واقتصاد متنوع مستدام.

وتابعت أمانة «التخطيط»: في سنة 2015 نظمت الأمانة منتدى الاقتصاد المعرفي لدولة الكويت KKEF، وقد كان إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي من توصيات المنتدى، لذلك تم إنشاؤه عام 2016.

وأكدت أن جميع مشاريع المركز الوطني للاقتصاد المعرفي لها خطة سنوية يتم عرضها على الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كذلك متابعة مشاريع الأوفست مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

فهد التركي *