ليبيا: عصيان واعتصام وعلم القذافي يعود

صعّد الليبيون احتجاجاتهم، أمس، لتشمل العصيان المدني والاعتصام بالميادين، في حين ضم المحتجون المجلس الرئاسي إلى جميع الأجسام السياسية المطالبة بترك السلطة، إضافة لإخراج القوات الأجنبية وحل الميليشيات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومنذ ليل السبت - الأحد، اعتصمت مجموعة من الشبان أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس، للمطالبة برحيله.

ويوم الجمعة أول ايام الحراك الشعبي، استثنى المتظاهرون المجلس الرئاسي من الحملة، وطالبوه بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، وتسلّم زمام الأمور، وقيادة ليبيا مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

وأعلنت حركة الاحتجاج، بقيادة تيار «بالتريس» الشبابي، أن التصعيد بدأ بنصب خيام المتظاهرين في الميادين الرئيسية بالمدن، وفي مقدمتها ساحة الشهداء الرئيسية في طرابلس وإعلان العصيان المدني، إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.

وقال تيار «بالتريس»، الذي قاد التظاهرات عبر الإنترنت: «نؤكد عزمنا على مواصلة التظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف»، مضيفاً أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى «يعلنوا استقالتهم أمام العلن».

وتحركت مجموعات شبابية في أنحاء متفرقة من طرابلس، وقاموا بإشعال الإطارات في عدة طرق تعبيراً عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يومياً نحو 15 ساعة.

وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة زليتن، وخرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات، ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وفي مصراتة، التي شنّ أمنها حملة اعتقالات واسعة، خرجت تظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.

وفي منطقة جودائم، أغلق المحتجون طريق طرابلس - الزاوية، أما في منطقة ورشفانة المحيطة بطرابلس غرباً وجنوباً فقد أغلق المتظاهرون عدة طرق، وطالبوا بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار التظاهرات والعصيان المدني.

وعبّر المتظاهرون، الذين رفع بعضهم العلم الأخضر لنظام الزعيم السابق معمّر القذافي، عن غضبهم من إهمال المسؤولين وتدهور الظروف المعيشيّة في ليبيا، التي تملك أكبر احتياطيات نفطيّة في إفريقيا.

واقترح تكتّل «إحياء ليبيا» تسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإجراء الانتخابات بشكل عاجل تحت إشرافه.

وفي مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف».

وأوضح نورلاند أنه اغتنم الفرصة للتعبير عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات».

وفي حديث لـقناة العربية، رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تدخّل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحاً أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.

وكشف صالح عن زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك إلى ليبيا بعد عيد الأضحى للقاء باشاغا، مشيراً الى أن «تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا». وقال: «تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة».

وطالب صالح حكومة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات الليبيين، واعتبر أن «إحراق البرلمان قد يكون عملاً مدبراً لإسقاط السلطة التشريعية».

وقال إن «أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحمّلهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوه وفق القانون».

وقالت القيادة العامّة لقوّات المشير خليفة حفتر، في بيان،» الحراكَ الشعبي مطالبه مشروعة، ونُعلن وقوفنا وانحيازنا التامّ مع إرادة الشعب، وتأييدنا لمطالب المواطنين».