«مزورو العناوين» سيصوتون بالقانون!

في موازاة عمل لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية؛ لكشف تلاعبات القيود الانتخابية، وفي ضوء تنامي الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن اكتشاف أصحاب منازل لعشرات المواطنين المسجلين على منازلهم دون علمهم، وتقديمهم شكاوى إلى «المعلومات المدنية»، فإن الهيئة، وإن كانت تملك حق إلغاء عناوينهم وإحالتهم إلى التحقيق هم والمتورطين معهم بتهمة التزوير، فإنها لا تملك، وكذلك «الداخلية»، حق إلغاء قيدهم من كشوف الانتخابات المعتمدة بعد تغيير عناوينهم، إذ سيستفيدون من تحصين الجداول الانتخابية، وهذا ما أكده الخبير الدستوري د. محمد الفيلي.

وقال الفيلي لـ «الجريدة»، إنه لا يجوز شطب القيود الانتخابية، بعد فوات موعد الطعن فيها، وتحصين جداولها، بل يحكم الشطب قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن اكتشاف تغيير العنوان بدون علم صاحب المنزل يترتب عليه مسؤولية جنائية، بتغيير بيانات في وثائق رسمية، وتختص النيابة بذلك، لكنها تتناوله بمعزل عن القيود الانتخابية.

وأوضح أن معالجة ذلك تستوجب تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بشطب الأسماء، التي اكتُشِف تزوير في نقلها القيد الانتخابي بدون اشتراط موعد محدد.

يُذكَر أن قانون الانتخابات نظم مسألة القيود الانتخابية، حيث ألزم في مادته الـ 13، كل ذي شأن وكل ناخب مدرج في جداول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار لجنة القيد بإدراج أو حذف أسماء من الجداول الانتخابية في موعد أقصاه 20 أبريل، ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاضٍ من قضاة المحكمة الكلية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر يونيو، وتعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية، وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

وبإسقاط ذلك على الوضع الحالي، فإنه لا يمكن الطعن في قرارات نقل «المزورين» بعد مرور 20 أبريل، وهو آخر موعد حدده القانون للطعن، كما أن الجداول أصبحت محصنة نهائياً بمرور شهر يونيو آخر موعد للفصل في الطعون المقدمة، وبذلك فإن إلغاء نقلهم يتطلب تعديل قانون الانتخابات، قبل صدور مرسوم حل مجلس الأمة.