«البلدي» يعتمد إعادة تنظيم جزء «المباركية» المحترق

وافق المجلس البلدي على طلب بلدية الكويت بإعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم 4 و7 في منطقة قبلة بمدينة الكويت، وفق أحكام القانون 78/40 واللوائح الصادرة الخاصة بإعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق، بعد التنسيق مع المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب.

واعتمد المجلس، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة عبدالله المحري، إجازته الصيفية التي تبدأ من 17 الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، ووافق على كتاب المدير العام للهيئة العامة للبيئة، عبدالله الأحمد، بتعديل قرار المجلس البلدي بشأن منع الشيشة في الأماكن المغلقة، ليصبح منع الشيشة إلا في الأماكن المخصصة لها وفق قانون البيئة واشتراطات بلدية الكويت.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتخصيص محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب، وفقاً للاتفاقية الاستشارية. كما وافق على تأجيل مشروع كاظمة حتى ينتهي الهيكل التنظيمي الجديد، فيما حفظ المجلس اقتراح التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية الجلسات إعلامياً.

وبشأن كتاب طلب إعادة تنظيم الجزء المحترق من سوق «المباركية»، اطّلع المجلس على طلب تكليف بلدية الكويت بشكل رسمي بإعادة إعمار منطقة المباركية وفقاً للخيار الذي تم تقديمه في تقرير تقييم المنطقة المتضررة بالحريق، والذي ينصّ على استخدام مادة الكونكريت، مع الحفاظ على الطابع التراثي، وتضمن الطلب كتاباً من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتكليف بلدية الكويت بشكل مباشر بإعادة الإعمار، بعد الاطلاع على العرض المرئي المقدم من المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة، المهندسة نادية الشريدة، واعتماد التمويل القائم والمحافظة على شكل القسائم مع فتح الممرات وتعديل جزئي في المخطط، مع تكليف وزارة المالية وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة التسجيل العقاري ووزارة العدل، بإجراء ما يلزم من دراسات وتعديل ما يخالفه من قرارات فيما يخص الملكيات.

وتساءلت عضوة «البلدي»، منيرة الأمير، عمّا ورد في اللجان المشكلة في الجهات الحكومية، بينما تساءلت العضو شريفة الشلفان عن مدى التغيير في المخطط والأجزاء التي تتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الجزء المراد إعادة إعماره.

وأكدت الشريدة، أن المباني التي احترقت في أسواق المباركية، لا تعود ملكيتها إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مشيرة إلى موافقة المجلس على إعادة الأعمار، علماً بأن ملكية بعض المباني تعود لـ 3 جهات معنية، لوزارة الأوقاف وأملاك الدولة، وملكيات خاصة لمواطنين.

وافادت بأن البلدية قدمت رؤية لمجلس الوزراء حول ما حدث في أسواق المباركية، لاسيما أن الروح التراثية موجودة في منطقة الحريق الذي حدث في أسواق المباركية.

وبينت أن هناك تعليمات عليا بعدم تغيير أي تفاصيل في الجزء المحترق من ناحية التنظيم والبناء وغيره، خلال إعادة إعماره.

بدوره، لفت نائب المدير لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في «البلدي»، محمد الزعبي، أن توزيع القسائم سيكون بنفس المساحات ونسب البناء دون أي تغيير، موضحاً أنه لا يمكن إعادة إعمار من دون وجود مخطط إيضاحي للقطعتين المتضررة من الحريق.