«الوزراء»: تذليل معوقات المشاريع الإسكانية وتسريع إنجازها

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً بعد ظهر أمس في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستهل المجلس اجتماعه باستعراض مضامين كلمتي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بشأن ما يدور على الساحة في المشهد السياسي، وعبّر عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية، مؤكداً التزامه بهذه التوجيهات، وأنها ستكون نبراساً هادياً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في عملهما.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة د. خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، كما ناقش توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021 /2022، ومشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المذكورة، وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها إلى صاحب السمو تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وناقش المجلس توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن المنطقة الخدمية متعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ - سابقاً)، وقرر تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بالهيئة العامة للصناعة بشأن التراخي في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المتعلقة بترتيب وتوفيق كل الأوضاع (القانونية، والتنظيمية، والتعاقدية) المرتبطة بالمنطقة الخدمية متعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ - سابقاً)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في ذلك.

وأحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن مشاريع المدن الإسكانية التالية (جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد، والمطلاع، وخيطان الجنوبي القطعتين (1-2)، وجنوب القيروان)، والمعوقات التي تواجه كلا منها، وما تم اتخاذه من خطوات لتذليلها، وقرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية متابعة التنسيق مع الجهات المناسبة، لتذليل المعوقات التي قد تواجه أي مشاريع إسكانية، وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز لمشاريعها الإسكانية.

المدينة الترفيهية

ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع المدينة الترفيهية، وقرر ان يعهد إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ المشروع، مع تكليف وزير المالية التنسيق مع الديوان الأميري، وبلدية الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع، وما يراه من الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما من شأنه ترتيب الأوضاع القانونية، والفنية، والاقتصادية والمالية القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، وتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخه، متضمناً التوصيات الواجب اتخاذها لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن سبل معالجة الأوضاع القائمة في نقعة الشملان، وقرر تكليف مؤسسة الموانئ التنسيق مع بلدية الكويت لسرعة تسلم موقع النقعة والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إخلاء النقعة خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها، تمهيداً لتصبح نقعة تراثية.

كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما تم بشأن وضع أنظمة تتبع حركة السفن بما يضمن التعرف على هويتها وتحديد مواقعها، بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية في دولة الكويت وتوفير الحماية اللازمة لسفن الصيد الكويتية.

كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تجميل مدينة الكويت، وقرر تكليف البلدية باستكمال جهودها في هذا الخصوص، كما وافق على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، ومشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبيخات، ومشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، والذي سيساهم بشكل أساسي في خلق فرص عمل شبابية للمواطنين، ودون تحمل الدولة لأية أعباء مالية.

وكذلك أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، وقرر تكليف بلدية الكويت المضي قدماً بالإجراءات الخاصة في هذا الشأن بالتنسيق مع ما تراه من الجهات ذات الصلة.

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع تطوير منتجع جزيرة فيلكا، وقرر تكليف وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنسيق مع كل من وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

ثم أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من قبل وزارة الأشغال العامة حول مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذتها لتذليل المعوقات التي تواجه المشروع، والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.