النواف: تحريك قيادات «الداخلية» هدفه ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة العمل الأمني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد النواف، ضرورة التحرك الدؤوب داخل وزارة الداخلية، موضحا أن تحريك القيادات وتسكين المناصب القيادية يهدفان إلى ضخ دماء جديدة، وضم بعض القطاعات وسياسة الإحلال من أجل فكر متجدد لرفع كفاءة العمل الأمني.

وقدّم النواف، في بيان صادر من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، كل معاني الشكر والتقدير لقياديي المؤسسة الأمنية ومنتسبيها الذين انتهت مسيرتهم الأمنية في الوزارة على ما تفانوا فيه من عطاء وما قدّموه من تضحيات وأمانة في أداء الواجب.

وأوضح أن جهدهم وعملهم لوطنهم كان عطاءً بلا حدود، وأنهم تحمّلوا المهام الجسام التي ألقيت على عاتقهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا أن الكويت لا تنسى أبناءها الذين ضحّوا من أجل أمن هذا الوطن واستقراره.

وأعرب عن تقديره لما بذلوه من إسهامات ملموسة في مراحل تطوير وتحديث المنظومة الأمنية، من خلال جميع المناصب التي تقلدوها في مختلف القطاعات الأمنية، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا للتفاني والإخلاص.

من جانب آخر، علمت «الجريدة»، من مصادر أمنية مطلعة، أن الوزير النواف أصدر عددا من القرارات الإدارية التنظيمية، التي تهدف الى سدّ الشواغر في القطاعات الأمنية التي أحيل قياديوها الى التقاعد، وشملت القرارات تعيين اللواء جمال الصايغ وكيلا لقطاع الأمن العام بالوكالة، إضافة الى عمله وكيلا لقطاعَي المرور والعمليات، وتضمن القرار أيضا تعيين العميد عبدالعزيز التورة، الذي كان يشغل منصب المدير العام للإدارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وكيلا مساعدا للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة.

وتضمنت القرارات تعيين المدير العام لأمن محافظة الفروانية، العميد عبدالله سفاح الملا، إضافة الى عمله مديرا عاما لمديرية أمن الجهراء، والعميد زياد الخطيب مديرا عاما لمديرية أمن حولي بالإنابة، والعميد عبدالله الرجيب مديرا عاما لمديرية أمن العاصمة بالإنابة.

وأبلغت مصادر أمنية مطّلعة «الجريدة» أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إحالة عدد من قيادات الوزارة ممن بلغوا الـ 60 عاما من حَمَلة رتبة لواء، وممن بلغوا سن الـ58 عاما من رتبة عميد، الى التقاعد، بعد أن يتم إبلاغهم بتقديم طلبات التقاعد للإدارة العامة لشؤون القوة، لافتا الى أن الدفعة الأولى من الوكلاء والمديرين العامين المحالين إلى التقاعد حُدّد لهم اليوم، آخر موعد للتقدم بطلب التقاعد، وإلّا سوف يتم إخراجهم بقوة القانون.

محمد الشرهان *