تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس بشأن النقص الحاد في أدوية السرطان والضغط والسكري والدهون الثلاثية، وجّه النائب خالد المونس سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة، د. خالد السعيد، واصفا لأمر بـ «الجريمة الإنسانية المكتملة الأركان».وقال المونس في معرض سؤاله إن مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها تحوّلت من أماكن لتلقي العلاج إلى وسائل للموت، لا سيما بعد أن رفضت الوزارة ابتعاث مرضى السرطان للعلاج في الخارج، بحجّة توافر العلاج في الداخل، لكنها «لم ترسلهم، ولم توفر لهم الدواء».
واستطرد المونس قائلاً: اعتقاد المسؤولين بأن انتظار حل مجلس الأمة يعفيهم من المسؤولية أمر خطير، ولو حدث مكروه لمواطن كويتي ستكون الكلفة عالية.وأضاف: طالبنا وزير الصحة منذ أيام بإعلان موقف الوزارة بعد شكاوى المواطنين المتكررة بسبب النقص الحاد في الأدوية، خاصة أدوية السرطان وبعض الأمراض المستعصية والأمراض الأخيرة، مبينا أن نقص الدواء يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان يرتكبها المسؤول المنوط به توفير الدواء للمواطنين، ومن خلالها تتحول مرافق الوزارة ومستشفياتها من أماكن للعلاج إلى وسائل للموت، وفقدان أعز من نملك من الأهل والمعارف، ومع الأسف الجريمة لم تنته بعد، فبدلاً من أن تتحرك الوزارة وتفتح خطوطا مباشرة مع دول أخرى لتوفير هذه الأدوية يصمت المسؤول عن توضيح الأمر للمواطن الكويتي.وأوضح: لقد وضعت الوزارة المواطن المصاب بالأمراض المستعصية، وخاصة مرضى السرطان في موقف صعب بعدما رفضت ابتعاثه للعلاج بالخارج بحجّة توافر العلاج بالداخل، فلا هي أرسلته للعلاج ولا قامت بتوفير الدواء له.وتابع: صمت الوزارة قطعته الأخبار التي نشرت وبيّنت النقص الشديد في أدوية السرطان والضغط والسكري والدهون الثلاثية والأمراض الرئوية، وذلك على الرغم من الميزانية الضحمة التي تقدّر بأكثر من 400 مليون دينار لقطاع الأدوية بوزارة الصحة، والخطورة الأكبر في هذه القضية اعتقاد المسؤولين بأن الفترة والظروف السياسية الحالية في ظل استقالة الحكومة وانتظار الجميع حل مجلس الأمة تعفيهم من المسؤولية السياسية، ولذلك نؤكد لمسؤولي الوزارة أن حدوث أي مكروه لمواطن كويتي بسبب نقص الأدوية سيكلف الوزارة والحكومة الكثير.وقال المونس في سؤاله: ما حقيقة ما تم الإعلان عنه عن وجود نقص شديد في الأدوية، خاصة أدوية السرطان والضغط والسكري والدهون الثلاثية والأمراض الرئوية؟ يرجى تزويدي بكل المخاطبات التي قامت بها الوزارة مع شركات الأدوية والدول المصدّرة للدواء لحل هذه المشكلة، وما سبب نقص الأدوية الشديد في صيدليات الوزارة وتوافرها في الصيدليات التجارية المنتشرة في البلاد، والبدائل التي اقترحتها الوزارة لحل هذه المشكلة؟.وتابع: تتميز وزارات الصحة في مختلف دول العالم بوجود خطط لحالات الطوارئ التي من الممكن أن تحدث، هل لدى الوزارة خطة طوارئ لنقص الأدوية، وهل قامت بتفعيلها في ظل الأزمة الحالية، مع تزويدي بكل الخطط التي أعدتها الوزارة لذلك.
برلمانيات
المونس تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة.: نقص الأدوية جريمة مكتملة الأركان
النائب خالد المونس
05-07-2022