السماح للكويتية بالعمل في النفط

تمكيناً للمرأة الكويتية ومشاركتها الفاعلة في سوق العمل وتشجيعاً لها على أداء دورها في المنظومة الاقتصادية، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة استثناء المواطنة الكويتية من حظر تشغيل النساء في الأعمال النفطية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس، اليوم ، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، عبر إضافة فقرة إلى المادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار 156 لسنة 2022، باستثناء «الكويتية» من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في الأعمال الشاقة ومنها «النفطية»؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها المتميزة.

ووفقاً للقرار، يسمح لها بالعمل في مجالات الإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن أن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات، ولا تتطلب مجهوداً بدنياً شاقاً.

إلى ذلك، أقر مجلس «القوى العاملة» الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2021/2022.

* جورج عاطف