المالكي يُحرج حلفاءه ويرشّح نفسه لرئاسة الحكومة العراقية

وضع ائتلاف دولة القانون، أمس، شركاءه في الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية في موقف حرج، بإعلانه ترشيح زعيمه نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، في وقت دخلت القوى السنيّة في مواجهة جانبية غير مبشّرة مع الحشد الشعبي وأنصاره.

وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، محمد الصيهو أنه في اجتماع التكتل الأخير تم الاتفاق على ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء «وفق معايير وآليات طرحت من قبل الإطار في شخصية المرشح للمنصب».

وأوضح أن «كتلة الفتح بقيادة هادي العامري لم تقدّم أي مرشح حتى الآن، ونحن ننتظر فتح باب الترشيح من داخل الكتلة النيابية الأكبر عددا الممثلة بالنواب الشيعة، ليتم من بعدها انتخاب المرشح داخل الكتلة، كما حدث في سنة 2005 عندما قام الائتلاف الموحد بفتح باب الترشيح لكل من إبراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي وأحمد الجلبي، ليتم انتخاب الجعفري وفوزه بالانتخابات».

وتابع أن «السيناريو ذاته سيتكرر حالياً، وسيتم فتح باب الترشيح وفق الآلية والمعايير، ومن بعدها يتم انتخاب المرشح قبل الهيئة العامة للكتلة».

اجتماع الاطار

وخلال اجتماعهم أمس الأول، بحث كل قيادات الإطار سبل تشكيل الكتلة الأكبر ومعايير وآليات اختيار رئيس الوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك، ودعوا القوى الكردية كافة إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر، إن الاجتماع بحث تقريب وجهات النظر الكردية لحلّ أزمة اختيار رئيس للجمهورية، ولم يتم طرح اسم المالكي لتولّي رئاسة الحكومة.

واضافت أنه تم «طرح معايير شخصية رئيس وزراء لديه القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، وتوفير فرص، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر سياسي للوكالة بأن «تسمية رئيس الوزراء ستكون وفق ضوابط ومحددات، متى ما وجدت في مرشح ما، سيتم اختياره عبر التصويت الداخلي لقوى الإطار، ومن ثم القوى الأخرى المتحالفة معه»، مبيناً أن «من بين الأسماء المالكي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأسعد العيداني، ومحمد السوداني».

الحشد والسنّة

وفي خضم الخلافات الشيعية، دخل تحالف السيادة السنّي، الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر في اختبار قوة مع قوات الحشد الشعبي.

وبدأت الأزمة بمطالبة رئيس تحالف السيادة في ديالى، النائب رعد الدهلكي، بسحب قوات الحشد من المحافظات السنيّة، ورد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ديالى، أحمد الموسوي، بالقول: «سنقطع يد ولسان من يتحدث عن إخراج الحشد من ديالى لزعزعة أمنها».

وردا على ذلك، أغلق أنصار الحشد مكتب الدهلكي بمدينة بعقوبة، في خطوة اعتبر «السيادة»» انها «لا تبشّر بالشراكة والتوازن ومنطق الدولة».

ورأى الموسوي أن الحديث عن سحب الحشد دليل على وجود مشروع لإعادة تنظيم داعش، واعتبر الدهلكي ذلك تهديد له تبعات خطيرة على السّلم المجتمعي.

وأعلن «السيادة»، تشكيل فريق قانوني لتتبّع المتورطين بالاعتداء على مكتب الدهلكيز

بارزاني وغراهام

وتزامناَ مع وصول وفد أمني يضم رئيس أركان الجيش العراقي ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، ومعاون العمليات وقائد القوات البرية وعدداً من قادة العمليات إلى قضاء مخمور المتنازع عليه مع كردستان لمناقشة الوضع الأمني مع رئيس أركان البيشمركة، التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أمس، السيناتور الأميركي المعروف لينزي غراهام والسفيرة ألينا رومانوسكي وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال جون برينان.

وبحث الجانبان أوضاع العراق والعملية السياسية وآخر تطورات الحرب على الإرهاب، وعلاقات أربيل - بغداد والحوار لحل المشاكل بينهما، فضلاً عن الأوضاع في سورية والمسألة الكردية فيها، وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وإذ حذّر غراهام من خطر الإرهاب وعودة تنظيم داعش للبروز، أكد بارزاني أن مفتاح الاستقرار وحلّ مشاكل العراق يتمثّل في حل مشاكل أربيل - بغداد من خلال الحوار وبموجب الدستور.