إعادة شراء 10 ملايين سهم «أجيليتي» لتغطية رصيد الخزانة

أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، بشأن الخطأ الذي وقع في بورصة الكويت، وتمثل في بيع 10 ملايين سهم من رصيد أسهم الخزانة لشركة أجيليتي، أن الصفقة سيتم إتمامها واعتمادها، فلا تعديل ولا إلغاء، خصوصا أن نظام التعديلات على الصفقات ملغى منذ 2018، وأن الصفقة تمت وفق الآلية الصحيحة، وبالتالي سيتم تسويتها اليوم وفق الآلية المعمول بها.

وكشفت المصادر أن شركة الوساطة المعنية ستعيد الشراء للأسهم مرة أخرى من السوق الاعتيادي برصيد المبالغ التي ستتحصل من عملية البيع، على أن تتحمل الشركة الفارق السعري والعمولات.

وقدرت حجم الخسائر والفوارق السعرية والعمولات التي ستتحملها «الوساطة» بأنها قد تصل إلى نصف مليون دينار تقريبا.

وشددت على أن هيئة أسواق المال لن تتهاون في هذا الملف، وستتخذ جملة إجراءات دقيقة، ومن المرتقب أن تقوم بالآتي:

1- إطلاق فريق تفتيش على الشركة يراجع كل الإجراءات المعمول بها لتلافي المخاطر، ومراجعة التسجيلات، والتأكد من عدم وجود أي أمر صادر من أي جهة بالبيع.

2- التأكد من حقيقة الخطأ هل هو خطأ «سيستم «أم خطأ بشري، إذ إن الواقع فنياً أنه لابد من إدخال الأمر وحساب تداول الشركة، فضلا عن أن عملية البيع تمت من رصيد أسهم خزانة لا حساب محفظة أو حساب شخصي، وهو يحتاج إلى إجراء محدد.

3- اتخاذ تدابير لتلافي وقوع مثل هذا الخطأ مستقبلا، ليس من «الوساطة» فحسب بل من كل القطاع.

4- مراجعة الصفقات التي تمت في ذات اليوم، خصوصا من قام بشراء كميات كبيرة من أوامر أسهم رصيد الخزانة الخاصة بشركة أجيليتي.

5-تؤكد المصادر أن ما يهم الهيئة استبعاد وجود شبهة في العملية، خصوصا أن هناك تساؤلا مهما يطرح نفسه، لماذا كان الأمر بالبيع بأقل من سعر السوق؟ ولماذا لم يكن بالشراء وبسعر أعلى على سبيل المثال؟

من جهة أخرى، أوضحت مصادر رقابية أنه تم رصد عمليات بيع في اليوم نفسه الذي شهد كثافة بيعية على سهم «أجيليتي» من جانب «التأمينات الاجتماعية»، حيث تراجعت ملكياتها بنسبة 0.6 في المئة تقريبا، وتراجعت الملكية من مستوى 18.63 إلى 18.03 في المئة حاليا، وفق آخر إفصاح رسمي من «التأمينات» للجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة الخطأ التي تم فيها تسييل 10 ملايين سهم من رصيد أسهم خزانة «أجيليتي» تمت بسعر 773 فلسا للسهم بأقل 40 فلسا من مستوى الإقفال السابق، حيث كان وقتها 813 فلساً للسهم، وحالياً تراجع السهم عند مستوى 781 فلسا، حيث فقد 32 فلساً حتى الآن، وهو ما يصب في مصلحة «الوساطة» التي ستعيد شراء الكمية برصيد الأموال وتغطي الفارق.

وتشير المصادر إلى أن «الوساطة» ستشتري من السوق العادي لا الإجباري، إذ إن الحساب ليس مكشوفا، وبالتالي يحق لها الشراء بشكل طبيعي.

* محمد الإتربي