مصر: انطلاق «الحوار الوطني» باستبعاد «الإخوان»

انطلق الحوار الوطني الشامل في مصر تحت عنوان «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، أمس، بالجلسة الافتتاحية علنية لمجلس أمناء الحوار، وذلك لإطلاق حوار دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية أبريل الماضي، بين السلطة ومؤيديها وقوى المعارضة المدنية، مع الاستقرار على استبعاد جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية، بينما حصل نقاش علني حول أبعاد الحوار بين مجموعة تطالب بقصره على الشق السياسي وفتح المجال العام، ومجموعة أخرى تطالب بحوار يشمل أيضاً القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال المنسق العام لمجلس الأمناء نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الحوار بلا سقف، وهدفه إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو (التحالف المدني الواسع بالإضافة للجيش ومؤسسات الدولة، والذي أسقط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي)، مؤكداً أن الحوار لن يُستبعَد منه أحد «إلا من قتل وخرب»، فضلاً عن «الإخوان»، وهي الجماعة التي كان إخراجها من الحوار محل إجماع من أعضاء الأمانة العامة.

وأضاف رشوان: «نحن اليوم في مرحلة جديدة في تطور الجمهورية المصرية... اليوم نبدأ الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة»، لافتاً إلى أن «الهدف هو خلق المساحات المشتركة التي تسمح أحياناً بالاتفاق التام، وأحيانا أخرى بالاختلاف التام، فضلاً عن وضع بدائل جدية لا لإبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، ولكن ما يجب التركيز عليه هو طرح بدائل جدية وحقيقية». ويجرى الحوار داخل مجلس الأمناء حول ثلاثة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، وأعلن رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، أن أبرز القضايا التي وصلت للأمانة من مكاتبات ومراسلات في المحور السياسي: قضايا الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، وقضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحاً أن لكل منها قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على أعضاء مجلس الأمناء.

وبينما طالب المفكر والكاتب سمير مرقص، بعدم التوقف عند استبعاد الإخوان وكل من تورط في الدم، ولكن استبعاد «كل من يخرج على مرجعية وشرعية الدولة الحديثة»، دعا وزير التضامن الاجتماعي السابق إلى استبعاد كل من يروج للزج بالدين في السياسة، وعدم قصر الأمر على استبعاد «الإخوان».

وشهدت الجلسة الأولى إشادة جماعية بدعوة الرئيس السيسي للحوار، لكنها شهدت اختلافات في وجهات النظر حول المساحة التي يجب أن يتحرك فيها الحوار، إذ تزعم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والباحث السياسي عمرو هاشم ربيع، الدعوة بقصر الحوار على الشق السياسي وكل ما يتعلق بالحياة السياسية بما في ذلك ملف المعتقلين السياسيين، بينما تمسك بعض أعضاء مجلس الأمناء بفتح النقاش ليشمل جميع الملفات المطروحة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلان لائحة مجلس الأمناء، والخطوات المنظمة للحوار وجلساته التي ستنضم لها قوى سياسية وحزبية وشابة ومجتمع مدني وشخصيات عامة، في خطوة تعزز من مناخ الانفتاح السياسي الذي شهدته مصر منذ أبريل الماضي، بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين السياسيين، ولقاء السيسي عدداً من رموز المعارضة في مقدمتهم المرشح الرئاسي الأسبق القطب الناصري حمدين صباحي.

* القاهرة - حسن حافظ