«المحاسبة»: 1,371 مليار دينار للتعاقدات الحكومية في الربع الأول من 2022/2023

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة دلال البناي بأن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون انشاء ديوان المحاسبة رقم «50» لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد «930» موضوع بقيمة ما يقارب «1,371» مليار دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/6/30 وتبين أن نسبة ما يقارب (80.6%) هي إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب «1,247» مليار دينار كويتي، و«10%» للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب «56,979» مليون دينار كويتي، و«9.4%» لموضوعات الجهات ذات الميزانية المستقلة بقيمة ما يقارب «66,774» مليون دينار كويتي.

وأشارت البناي بأنه تم اصدار عدد «483» موضوع بقيمة ما يقارب «899,282» مليون دينار كويتي ما بين موافقة أو موافقة مشروطة وتم رد أوراق «379» موضوع بقيمة ما يقارب «340,950» مليون دينار كويتي لعدة أسباب أبرزها عدم التزام الجهة بالتعميم رقم «6» لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند عرضها على الرقابة المسبقة، وعدم التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل العرض. وتم اصدار رأيه بعدم الموافقة لعدد «26» موضوع بقيمة ما يقارب «117,959» مليون دينار كويتي.

من جهتها، قال عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة إيمان مبارك بأنه تم اصدار عدد «5» مواضيع مخالفه لأحكام المادتين «13، 14» من قانون إنشاء الديوان، وبقيمة ما يقارب 2 مليون دينار كويتي وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة التدقيق على تلك الموضوعات.

كما وضحت مبارك أن تم إصدار عدد من الموافقات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية لعدة عقود خدمية خاصة بوزارة التربية متمثلة بعقود النظافة وعقود الحراسة لعدة محافظات بدولة الكويت وبقيمة اجمالية تبلغ ما يقارب «39,076» مليون دينار كويتي.

جدير بالذكر أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الربع الأول من السنة المالية «2023/2022» قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب «3,649» مليون دينار كويتي ناتج عن عدة أسباب من ضمنها تعديل أخطاء حسابية أو نتيجة دراسة الديوان المالية أو الفنية.