جونسون يتشبث بالحكم بوجه أقوى تمرد في حكومته

توالت الاستقالات أمس في صفوف حكومة رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، ليرتفع عدد أعضائها المستقيلين، منذ أمس الأول، إلى 28 عضواً، بينهم وزراء ومساعدو وزراء ومسؤولون في حزب المحافظين.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، أمس، بمواصلة التصدّي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلاً، إنه لن يرحل عن المنصب رغم الاستقالات الجماعية للوزراء اعتراضاً على ما وصفوه بالتضليل الذي يمارسه جونسون في تسييره للحكومة.

وبين الشخصيات التي أعلنت استقالتها أمس، وزير الدولة لشؤون الأطفال والأسر ويل كوينس، الذي قال عن استقالته، إنه ليس لديه «خيار» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، «وتبين أنها غير صحيحة»، والسكرتيرة البرلمانية لوزير النقل ونائبتها ونائب رئيس حزب المحافظين الحاكم، بعد ساعات من إعلان وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جافيد استقالتهما بسبب توالي الفضائح التي طالت جونسون.

والأسبوع الماضي، اضطر نائب رئيس المجموعة النيابية المحافظة في مجلس العموم كريس بينتشر للاستقالة بعد تورطه في فضيحة لا أخلاقية.

وتبين أن جونسون وافق على تعيين بينتشر في منصبه على الرغم من تحذيرات وصلته بأن الاخير لديه سجل من الفضائح.

وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوماً بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكرراً التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.

وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات «كورونا»، وزيراً للمالية.

لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالاً من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته؟

وأجاب جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توتراً، أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.

وهناك حتى من زملائه في الحكومة من حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب «العمال» المعارض من حكومته لكونها «خفيفة الوزن».

وقال جونسون أمام النواب: «عندما تكون الأوقات عصيبة هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس».