لا مشاريع حكومية خاصة بالتعليم

في موقف يعكس انعدام الاهتمام الحكومي بالتعليم غابت المشاريع بقوانين عن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، التي لوحظ أن رصيدها منها «الصفر» خلال الفصل التشريعي السادس عشر.

غير أن رصيد اللجنة التعليمية من الاقتراحات بقوانين بلغ حتى مايو الماضي 16 اقتراحاً بقانون، أغلبها «شعبوية» إضافة إلى 92 اقتراحاً برغبة و9 موضوعات أخرى.

ورغم النشاط الملحوظ في عمل اللجنة، فإنها لم تعقد إلا اجتماعاً واحداً خلال شهر مايو استغرق ساعة ونصف

الساعة، ولم تنجز خلاله أي تقرير، وأدرج عليها مرسومان بقانونيين وتعديلات المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وجاءت الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن: اقتراح بقانون المقدم من العضوين د. محمد الحويلة، وفرز الديحاني بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

وهناك أيضاً اقتراح بقانون المقدم من العضوين د. محمد الحويلة، ود. حمود العازمي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، واقتراح بقانون من العضو مرزوق الخليفة بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شان مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

وكذلك هناك اقتراح بقانون من العضو يوسف الغريب بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شان مكافأت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، واقتراح بقانون من العضو د.صالح ذياب المطيري بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شان مكافأت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

يضاف إلى ذلك اقتراح بقانون من العضو فارس العتيبي بتعديل المادتين 11، 12 من القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع (محال برسالة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لضمه للتقرير 30 تاريخ الإحالة 5/4/2021)، واقتراح بقانون من العضو ناصر الدوسري بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شان مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

كذلك هناك التقرير الـ 77 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون من الأعضاء د. محمد الحويلة وثامر الظفيري، وفارس العتيبي بتكريم شهداء الكويت، كما أدرج عليها اقتراح بقانون المقدم من العضوين د.عبدالكريم الكندري وفرز الديحاني بشان تكريم شهداء الكويت.

والتقرير الـ 86 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من الاعضاء د. حسن جوهر، ود. علي القطان، ود.خالد العنزي، ود.عبدالكريم الكندري بإنشاء جامعة عبدالله السالم للعلوم التربوية، والتقرير الـ 87 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من العضوين د. هشام الصالح، وأحمد الشحومي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

أيضاً هناك التقرير الـ 97 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من الاعضاء د. حسن جوهر، ود. صالح المطيري، ود. بدر الملا، ود. هشام الصالح، ود. عبدالعزيز الصقعبي بإنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية.

كما أدرج عليها التقرير الـ 11 للجنة التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من العضو د. صالح المطيري بالإضافة إلى بند جديد إلى المادة (6) من القانون (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، واقتراح بقانون المقدم من العضو د. محمد الحويلة بالإضافة إلى بند جديد برقم (3) الى المادة (6) من القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة.

والتقرير الـ 85 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من الأعضاء د.عبدالعزيز الصقعبي، ود. صالح المطيري، وبدر الحميدي، وأسامة الشاهين، ود. حمد المطر بشأن حماية اللغة العربية.

والتقرير الـ 23 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن اقتراح بقانون المقدم من الأعضاء د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، ومهند الساير، بشأن الضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في المؤسسات الأكاديمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2000 بانشاء جامعة خاصة.

محيي عامر