تونس: استجواب الغنوشي وتجميد أرصدته

بينما تستعد البلاد لاستفتاء حول الدستور الجديد، خلال الشهر الجاري، قرر القضاء التونسي، اليوم، استجواب رئيس البرلمان المنحلّ زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، يوم 19 الجاري، للاشتباه في ضلوعه بقضية غسل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية نماء تونس، وذلك غداة إصدار قضاء مكافحة الإرهاب أمراً بتجميد أرصدته المالية وحساباته المصرفية مع 9 شخصيات، بينهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وتولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، أمس، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية المتعلقة بالجمعية الخيرية، المشتبه أيضاً بضلوع الجبالي فيها أيضاً بغسل أموال.

وقبل ساعات، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية للغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبدالسلام، إلى جانب الجبالي وابنتيه وآخرين.

جاء ذلك في إعلان وقّعه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، مبينا أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وأمر البنوك والبريد بالتطبيق الفوري لتجميد هذه الأرصدة والحسابات.

واعتبرت حركة النهضة أن «إصرار سلطة الانقلاب على حشر الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يأتي في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية، بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبّة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودتها الى السلطة في هذه الحالة».

كما أكدت أن الغنوشي، الذي منعه القضاء من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية عام 2013، قام بالتصريح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، ولم يتلقّ أي أموال من أي جهة خارجية أو داخلية، بما فيها جمعية نماء محل التحقيق، ولم يقم بأي تحويلات مالية لمصلحة أي جمعية.

وبينما تعّرف جمعية نماء تونس نفسها بأنها مؤسسة خيرية تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي، تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.