مع دخول التظاهرات الرافضة للحكم العسكري يومها السابع، فضّ رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية الصعبة، بإصداره قراراً بإعفاء أعضائهم الخمسة من المجلس، الذي يضم أيضاً 3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.

وأرسل البرهان خطابات إعفاء أعضاء المجلس السيادي من المكون المدني؛ أبوالقاسم برطم، ورجاء نيكولا، وسلمى عبدالجبار، وعبدالباقي عبدالقادر، ويوسف جاد كريم، وشكرهم على فترتهم، وأبلغهم بأن المرحلة المقبلة «تتطلب التغيير».

Ad

وأبقى البرهان على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح في المجلس، وهم مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس.

وفي خطاب مساء الاثنين، أعلن البرهان «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني، لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية. وتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولّى إكمال الفترة الانتقالية».

وأوضح أنه بعد تشكيل حكومة مدنية «سيتم حلّ مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع».

وبعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير عن عدم اقتناعهم بوعود قائد الجيش.

وقبل إقالة البرهان لأعضاء المكوّن المدني بمجلس السيادة، رفضت قوى الحريّة والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي، قرارات قائد الجيش، ووصفتها بأنها «مناورة مكشوفة وتراجُع تكتيكي»، ودعت الشعب السوداني إلى مواصلة التصعيد الجماهيري بكل طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي، وصولاً إلى العصيان المدني لإجبار السلطة الانقلابية على التنحي».

وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان.

ومع مواصلة السودانيين المؤيدين لحُكم مدني اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السابع على التوالي، دعت وزارة ‏الخارجية الأميركية جميع الأطراف للعودة إلى «الانخراط في الحوار لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديموقراطية وانتخابات حرة ونزيهة».

وقالت الوزارة: «ندعو إلى التحقيق في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنه. وندعم على نحو مستمر طموحات الشعب للانتقال إلى الديموقراطية وإقامة حكم يقوده المدنيون».
سودان