اختبار لرئيسة حكومة فرنسا في البرلمان

عرضت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم، أمام البرلمان برنامج حكومتها السياسي فيما يعد اختباراً تترقبه الأوساط السياسية بعد الضربة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، في حين تبدو المعارضة مستاءة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة لافتقارها لاغلبية كافية.

وعرضت رئيسة الوزراء أمام النواب، ثم أمام مجلس الشيوخ، أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ في يونيو 5.8% وهو معدل غير مسبوق منذ نحو 40 سنة في فرنسا.

وقد يعطي هذا مؤشرات حول قدرة معسكر ماكرون على تمرير إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة.

وستكون أمام الحكومة التي شكلت الاثنين الماضي، مهمة تمرير إصلاحاتها من دون أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة.

وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضواً بينهم 20 امرأة.

فـ«حركة فرنسا الأبية» اليسارية الراديكالية اعتبرت أنها ليست «حدثاً مهماً» في حين رأت مارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية أن ماكرون «يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة».

وأتت حكومة بورن نتيجة مداولات كثيفة وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين.

ورأت الحكومة أن الثقة ستبنى «بصبر نصاً بعد نص» مع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض «الأحزاب الحكومية» التقليدية المشاركة فيها على ما قال ماكرون.

وأعلن تحالف اليسار تقديم مذكرة ضد حكومة بورن. وقدم الموقعون هذه المذكرة على أنها «مذكرة اعتراض» حيال رئيسة الوزراء التي لم تطلب التصويت على الثقة.

ولإسقاط الحكومة، يجب أن تحصل المذكرة على أغلبية مطلقة وهو أمر غير مرجح.