تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها أمس الأول بعنوان «الصحة تعاني نقصاً حاداً في 60 دواء»، أقرّت وزارة الصحة، في بيانٍ أمس، بوجود نقص في الأدوية، عبر تأكيدها أنها تعتمد منهجية محددة للتغلب على التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة «كورونا»، وما ترتب على ذلك من تأثر عمليات الإنتاج العالمي، وإغلاق بعض المصانع، واعتذار بعض الشركات بسبب قرارات سيادية في الدول المصنعة بمنع تصدير بعض الأدوية، فضلاً عن التأثر بالأحداث الجيوسياسية.ورغم تأكيد الوزارة أنها تولي توفير الأدوية أهمية قصوى، وأن المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواعها والمستحضرات الطبية آمنٌ، فإنها أشارت، في بيانها، إلى أن المنهجية، التي اعتمدتها للتغلب على هذه التحديات، شملت توفير بدائل متطابقة لكل دواء في حال عدم توافره، وأن هذه البدائل تحوي التركيبة نفسها والمادة الفعالة، مع التركيز على معايير الجودة والأمان، لافتة إلى أن أي دواء حدث فيه نقص عالمي في الإنتاج أو التوريد بديله متوافر. وأضافت أن هذه المهنجية تتضمن أيضاً التنسيق مع المكاتب الصحية في الخارج، عند الحاجة لتوفير بعض الأدوية، التي يتعذر توفيرها عبر الشركات المحلية.وتعليقاً على بيان «الصحة»، أكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة لم ترد على شكاوى المرضى المتعلقة بنقص الأدوية، واصفة البيان بـ «الإنشائي».وأكدت أن الوزارة لم توضح أسباب نقص أدوية السرطان والسكر والضغط والالتهاب الرئوي والقلب في أغلب المستشفيات والمراكز التابعة لها، ولم تقدم حلولاً لكيفية الوصول إلى الأدوية الأصلية للأمراض، لافتة إلى أن «البيان لم يعالج أسباب النقص، ولم يحل المشكلة بل زادها تعقيداً».