«الفدرالي الأميركي» يتجه لرفع «حاد» في الفائدة

كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي نشر مساء أمس ، أن مسؤوليه أقروا أنهم قد يضطرون إلى اتخاذ إجراءات «أشد تقييدا» لكبح جماح التضخم المرتفع، في إشارة قوية لزيادة جديدة محتملة في أسعار الفائدة حتى لو كان على حساب النمو الاقتصادي.

وجاء في محضر اجتماع لجنة السوق المشتركة الفدرالية، الذي عقد يومي 14 و15 من يونيو الماضي، أنه خلال مناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها خلال الاجتماعات القادمة «لايزال المشاركون يتوقعون أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة للأموال الفدرالية ستكون مناسبة لتحقيق أهداف اللجنة».

وأضاف أن المشاركين في الاجتماعات رجحوا رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر عقده هذا الشهر عقب آخر زيادة أقرها «الفدرالي» الشهر الماضي بثلاثة أرباع النقطة إلى 1.75 في المئة هي الأعلى منذ ثلاثة عقود.

ولفت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يدركون أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت «لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2 في المئة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل المستدامة، ومن ثم أشار محضر الاجتماع إلى أنهم اتفقوا على أن التوقعات الحالية للاقتصاد تبرر الانتقال إلى إجراءات مقيدة بل حتى أشد تقييدا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة.

وأشار إلى أن المشاركين يتوقعون أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفدرالية قريبا أو أعلى من التقديرات لمستواه على المدى الطويل في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أن اللجنة آنذاك ستكون في وضع جيد يمكنها من تحديد الوتيرة المناسبة، لتثبيت سعر الفائدة أو حجم التطورات التي تبرر التعديلات، وأكدوا أن وتيرة الزيادة في السعر ومدى التشديد في السياسة النقدية مستقبلا يعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية.

ومن بين العوامل التي أشاروا إليها في التوقعات مجريات الأزمة في أوكرانيا، والإغلاقات في الصين، وباقي العوامل التي تقيد ظروف العرض كلها «ستؤثر في توقعات التضخم، وأنه من المحتمل أن يستغرق التضخم بعض الوقت لينخفض إلى هدف اللجنة عند 2 في المئة».

وأكدوا أن الحفاظ على سوق عمل قوي خلال عملية خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة 2 في المئة سيعتمد على العديد من العوامل التي تؤثر في العرض والطلب.