لافروف يواجه «قطيعة» غربية في اجتماع «العشرين»
«مصالحة» صينية ـ أسترالية ولقاء بلينكن ووانغ يي لن يحقق «انفراجة جمركية»
مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، في اجتماع مجموعة العشرين في بالي بأندونيسيا، في خطوة عكست توجهاً غربياً لعدم عزل روسيا عن الساحة الدولية، لكن دون أن يعني ذلك أن لا قطيعة معها، إذ رفض وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسية كاترين كولونا، وغيرهم من الوزراء الغربيين لقاء لافروف الذي عقد جلسة محادثات اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي.وانعكست هذه القطيعة الغربية على جدول أعمال وسير الاجتماع، وأفاد مسؤول أميركي بأنه لن يصدر أي بيان مشترك بسبب مشاركة روسيا، كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إنه لن تكون هناك صورة تجمع كل المشاركين.
لا لسياسة الكرسي الفارغة
وانسحب مسؤولون كبار من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة خلال حديث ممثلين روس خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين في واشنطن في أبريل. ويقول محللون، إن الدول الغربية قررت، على ما يبدو، أن ترك الساحة لروسيا لن يكون مجدياً. وأشار مصدر فرنسي إلى أن فرنسا لا تنوي ممارسة «سياسة الكرسي الفارغ» أي سياسة التعطيل، أو «منع أي تعاون دولي»، موضحاً أن «هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية».وتضم مجموعة العشرين، وهي نادٍ مؤلّف من أكبر الاقتصادات العشرين في العالم، دولاً غربية فرضت عقوبات على روسيا، مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، إضافة إلى دول أخرى أكثر تحفّظاً بشأن طريقة التعاطي مع روسيا، مثل الصين أو الهند أو جنوب إفريقيا.ويمثّل الاجتماع تمهيداً لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المقرّر عقدها في نوفمبر في إندونيسيا التي دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها. ويضم جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين مناقشة الطاقة والأمن الغذائي، إذ تُتهم روسيا بتأجيج أزمة الغذاء العالمية وزيادة التضخم سوءاً عبر منع شحنات الحبوب الأوكرانية. وقال مسؤول أميركي، إنه يتوقع أن تتفق «جميع دول مجموعة العشرين تقريباً»على مبادرات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتقلّب أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأقر المصدر ذاته بأنّه لن يكون من الممكن إصدار بيان مشترك للمجموعة بشأن أوكرانيا بسبب مشاركة روسيا. وقال المسؤول الأميركي، خلال توقّف قصير في طوكيو للتزود بالوقود «سواء وافقت مجموعة العشرين ككل أم لا، فإنّ ذلك أقل أهمية ممّا إذا كانت جميع الدول (الأعضاء) تدعم شيئاً ما نحاول القيام به». وأضاف: «سترَون أننا سنكون قادرين، إذا لزم الأمر، على تحديد المسؤولية الروسية عن بعض القضايا التي ستعالجها مجموعة العشرين».وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يتعين عدم السماح لروسيا باستخدام اجتماع مجموعة العشرين كمنصة في ظل حربها في أوكرانيا.وأضافت بيربوك، في بيان، «من مصلحتنا جميعاً ضمان احترام القانون الدولي والالتزام به. هذا هو القاسم المشترك بيننا».وتحدث مصدر دبلوماسي فرنسي عن «مواجهة صعبة إلى حدّ ما» بسبب وجود لافروف. وأضاف المصدر «اختارت روسيا المشاركة في وقت تضع نفسها في موقع انتهاك العديد من المبادئ الأساسية لمجموعة الدول العشرين، وهي التعاون والحوار ومعالجة الخلافات عبر الاساليب السلمية لا بالقوة».وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظراءها الأوروبيين «سيكونون حريصين على أن الأمور لن تجري وكأن شيئاً لم يكن خلال النقاشات، وبشأن كيفية معاملة روسيا في هذه المجموعة».وأضاف المصدر الفرنسي أن في مواجهة «التساؤلات»و «المواقف المتباينة»، سيتمثّل التحدّي بالنسبة لفرنسا وشركائها الأوروبيين في «الرد على الأكاذيب والرواية الروسية التي تسعى إلى نقل سبب الاضطرابات، من العدوان إلى الرد الدولي، لاسيما الأوروبي ومن مجموعة السبع، على هذا العدوان».وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع مجموعة العشرين سيكون فرصة «لتوضيح دور العقوبات الدولية الذي يتمثل في جعل تكلفة الحرب على روسيا لا تطاق، لا سيما أنّها فُرضت ردّاً على العدوان الذي هو بالفعل سبب الاضطرابات الحالية المتسارعة»، خصوصاً تلك التي تتعلّق بأزمة الغذاء.الصين
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في بالي وزير الخارجية الصيني وانغ يي لبحث المسائل التي تثير توتراً بين البلدين. لكن المسؤول الأميركي أفاد بأنه لن يتم على الأرجح الإعلان عن أي تخفيف للحواجز الجمركية التي تفرضها واشنطن على الواردات الصينية. ومن المتوقع ان يجري اتصال في وقت قريب بين الرئيسي الاميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ.كما سيجتمع وزيرا خارجية أستراليا والصين لاول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث تسعى الدولتان إلى إعادة العلاقات التي عادة ما كانت تتسم بالتوترات الدبلوماسية وفرض التعريفات الجمركية الاقتصادية. ويعد نبأ عقد الاجتماع هو أحدث دليل على تحسن العلاقات بين البلدين خصوصاً أن الحكومة العمالية الجديدة في أستراليا تبدو انها تهتمد لهجة أقل توتراً تجاه بكين.