يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دوره التوعوي البارز في القطاع المصرفي عبر مشاركاته التثقيفية المتنوعة، والتي يحرص من خلالها على دعم الحملة المصرفية «لنكن على دراية»، حيث يسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالتداول والاستثمار في الأصول الافتراضية أو العملات الرقمية، موضحاً أسبابها وأثرها السلبي على أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها، وذلك عبر منصات وصفحات KIB للتواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نوه المدير العام لإدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك إلى ضرورة وأهمية إجراء البحوث المكثفة والدراسات الكافية عن أي مجال استثماري، سواء من أسهم أو عقارات أو أي أداة استثمارية أخرى، للإلمام بجميع الجوانب الخاصة بها، بما يضمن للمستثمر تحقيق نتائج إيجابية، والمحافظة على رأس المال قدر الإمكان.

Ad

وانتقل البراك بعد ذلك ليناقش الاستثمار في الأصول الافتراضية، والسبب الرئيسي وراء ظهور العملات الرقمية، والضجة التي منذ نشأتها، مفيداً بأن الرغبة في تحقيق ربح سريع، خصوصا في ضوء الثورة التكنولوجية والرقمية التي طالت جميع المجالات، هي التي أسهمت في التسويق للأصول الرقمية كوسيلة سهلة للربح، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى التداول فيها، مع الأمل في زيادة قيمتها عبر الأعوام.

ولعل المحرك الأساسي وراء إنشاء العملات الافتراضية هو السعي لتحرير الاقتصاد القائم، والرغبة في عدم الامتثال للقيود العالمية المفروضة على العملات التقليدية، إلا أنه بيّن أن ذلك قد أدى من ناحية أخرى الى إلغاء أي رقابة أو سلطة مركزية عليها، ما قد يجعل منها أداة لاستخدام أو تعاملات غير قانونية وغير مشروعة، كعمليات غسل الأموال والاحتيال الالكتروني وما إلى ذلك.

وأضاف أنه عادةً ما تكون هوية مصدري ومسوقي هذه العملات الافتراضية مجهولة، أو تكون جهاتهم غير معروفة أو معترف بها، لذلك، بإمكان المضاربين في تلك العملات التعامل بأسماء غير حقيقية، كما أوضح أن عدم خضوعها لوجهة رقابية تنظم حركة إصداراتها وتقييمها بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين فيها ويحميها، قد يعرض أصولهم وأموالهم لخسائر فادحة.

وأشار إلى صعوبة تقييم حركة العملات الرقمية أو التحكم في قيمتها السوقية، مما يسفر عن حدوث تذبذب شديد في أسعارها وتداولاتها بشكل مفاجئ، حيث تعتبر العملة الافتراضية أو المشفرة أصلا غير ملموس على أرض الواقع، فلا يمكن استخدامه في الحقيقة إلا في عالم الإنترنت.