هيئة الأسواق تحرم المعاقَبين من العضويات

رفضت هيئة أسواق المال عضو مجلس إدارة مرشحاً لعضوية شركة استثمارية كبرى مدرجة، على خلفية مخالفة تخصّ تعاملات مالية سابقة في البورصة.

ويحسب للهيئة التدقيق الشديد على سيرة أعضاء مجالس الإدارة وتاريخهم المهني والسجل التاريخي الخالي من أي ملاحظات أو مخالفات؛ سواء مخلّة أو أقل على سبيل المخالفات التي تخصّ التداولات أو عقوبات المنع من التداول.

فمن جهة، تحرص الهيئة بشأن قطاع إدارة الأصول في البورصة على أن يحظى بمكانة رفيعة خالية من المخالفات، خصوصاً أنه قطاع مؤثر على السوق وسمعته عموماً، في المقابل يجب أن تحرص الشركات المدرجة ذاتها على انتقاء أعضاء مجلس إدارة لا تشوبهم أي شائبة.

وقالت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» إنه يتعيّن على ملّاك الشركات تحمّل مسؤولياتها في هذا الملف، خصوصاً، وبشكل عام، في كل الهيكل التنفيذي والتنظيمي للشركات عموماً، وذلك لمساعدة الجهات للارتقاء بالسوق المالي وتطويره، وللمحافظة على سجل السوق نظيفاً وتجنّب الشركات المخالفات أو الزج بها في مثل تلك الملفات في ضوء التنافسية التي تشهدها أسواق المنطقة.

ويأتي قرار الهيئة تأكيداً على تطبيق القانون وتعليمات الحوكمة ومعايير النزاهة، بغضّ النظر عن الملكية المالية لأي مستثمر كان، إذ لا تشفع لملكية أيا كانت نسبتها لأي مخالف بأن يحوز عضوية مجلس إدارة عند طلب الموافقة المسبقة.

وشددت على أن المشرّع عندما وضع موافقة هيئة الأسواق المسبقة على قوائم أعضاء مجالس الإدارات، لم يكن أمراً روتينياً، بل هو تكريس لأهمية الدور الرقابي في التدقيق على كفاءة ونزاهة مَن يتولى تلك المسؤولية، وتأكيد أهمية منصب عضو مجلس الإدارة، لأنهم يضطلعون بإدارة أموال المساهمين وحمايتها والإشراف على الشركة والمشاركة في كل تفاصيل أعمالها والاطلاع على بيانتها المالية، وكذلك رسم استراتيجيتها ورؤيتها التشغيلية.

على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أنه بالرغم من أن الحق القانوني الذي يمنح الأطراف المرفوضة عضوياتهم أو المعاقبين من الهيئة بتقديم تظلّم، فإنه فيما يخص عضويات الشركات تحديداً، فإنه يجب على الهيئة في حالات رفض أي عضوية مرشح لسبب مادي يتعلّق بعقوبات سبق أن وقّعتها وأقرتها الجهة الرقابية وباتت عقوبة نافذة، يجب ألّا يتم العودة والموافقة على العضوية، خصوصاً أن هناك بدائل وخيارات واسعة أمام الشركات لانتقاء أعضاء سجلاتهم خالية من أي ملاحظات.

وتؤكد المصادر أن مثل هذه الإجراءات تعمّق الثقة بالسوق المالي، لا سيما أن المستثمرين المؤسسين والأجانب عموماً يركّزون على ملف تطبيق القانون وقوة الجهة الرقابية المعنية بالتنفيذ والتطبيق، وكذلك مراقبة التراجع في القرارات التي تصدر أساساً بعد تقنينها بشكل دقيق ووافٍ.

تبقى الإشارة إلى أن القطاع الاستثماري يعتبر رديفاً، وظل القطاع المصرفي مؤتمناً على إدارة ثروات مالية تناهز 15 مليار دينار، ومعنياً عناية تامّة بكثير من التعليمات المتشابهة بالقطاع المصرفي كمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك المحافظ المالية والأموال على سبيل الإدارة.

* محمد الإتربي