دعا عدد من النواب إلى ضرورة مواجهة انتشار المخدرات بين الشباب، ودعم الجهود المجتمعية للتصدي لها، محملين وزارة التربية مسؤوليتها إزاء منع جمعيات النفع العام من القيام بتوعية الطلاب وحمايتهم من هذه الآفة.في هذا السياق، قال النائب د. حمد المطر إن «المخدرات أحد أهم أسباب انتشار الجرائم، ولأن مكافحتها تحتاج عملا متكاملا يبدأ بالتوعية لأهم فئة عمرية، ها هي وزارة التربية تمنع جمعية النفع العام الأولى المتخصصة في هذا الشأن، ومنا الى وزير التربية»، متسائلا: «أليس هذا المنع لدور جمعيات النفع العام المتخصصة مريبا وقرارا غريبا». ثم عاد المطر ليصرح: «شكرا لوزارة التربية لتواصلها مع جمعية بشائر الخير وموافقتها على استئناف حملتهم التوعوية، والشكر موصول إلى العم فهد المعجل لتكفله بحملة توعية ضد المخدرات بعد العيد مباشرة، مساهمة منه لمجتمعه وصحة أبنائه».
حماية النشء
من ناحيته، ذكر النائب بدر الحميدي أن «العمل المطلوب هو حماية النشء ليكون نافعا لبلده وأهله، وما نحتاجه الآن دعم جمعية بشائر الخير ماديا ومعنويا ليكون لها دور في حماية أبنائنا بجميع أنشطة وزارة التربية بكل المراحل الدراسية من شرور هذه الآفة، وكلي ثقة بدعمكم بقوة من أجل حماية أبناء الكويت».بدوره، أكد النائب د. هشام الصالح أن «الحزن والغضب على ازدياد جرائم القتل لا يطفئها إلا المحاكمة السريعة والقصاص العاجل، تلك سنة إلهية جلية، ففي القصاص حياة، ولابد أن يفتح قصر نايف أبوابه وينفض غبار أحباله علانية، حتى يتحقق الردع، فمثلا الدواعش المتهمون بتفجير مسجد الصادق لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بهم على الرغم من قتلهم 27 شهيدا».وأضاف الصالح: «هناك انفلات أمني غير مسبوق تعيشه الكويت من حيث جرائم العنف والتعاطي والاتجار، وتستدعي الحزم في تطبيق القانون، ومنع الواسطة، وعدم التساهل عند الشكاوى، والتشديد على دور الأسرة، وتدريس منهج القانون للطلبة، وضرورة إعادة القضاء النظر في تكييف بعض الجرائم خاصة المشاجرة وتشديد الأحكام».انفلات أمني
من جهته، أكد النائب د. عبدالله الطريجي أن الانفلات الأمني، وما صاحبه من تزايد وتكرار قضايا المشاجرات والقتل التي باتت ظاهرة مقلقة تعم شوارع الكويت في حاجة إلى تدخل يتجاوز الحلول الترقيعية، والأسلوب التقليدي في مواجهة هذه الجرائم، مضيفا أن تقارير الاختصاصيين والجهات الرسمية والأهلية المعنية اتفقت على أن انتشار المخدرات بين الشباب لدرجة غير مسبوقة وراء الكثير من هذه الجرائم المقلقة، محذرة من وجود حملة منظمة لاستهداف دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت، وتحويلها من مجرد محطة لتهريب المخدرات إلى دولة ينشط بها تجار المخدرات في بيع هذه السموم.وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن الكويت تخوض حربا شرسة في مواجهة تجار المخدرات وعمليات التهريب الممنهجة برا وبحرا وجوا، لقربها من المناطق التي يتم فيها إنتاج المواد المخدرة، داعيا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف إلى تكثيف الجهود في هذه الحرب، كما طالب وزارة الداخلية بالاضطلاع بمسؤولياتها في تكثيف حملات التفتيش والمداهمة، وأن تبتعد عن المجاملات أو قبول الواسطات في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وشدد على تعاون جميع الجهات الرسمية والشعبية في حماية مصلحة الكويت العليا ومصلحة المواطنين.وشدد على ضرورة تعزيز وتفعيل جهود مواجهة ومكافحة المخدرات قبل دخولها من المنافذ، لاسيما من الدول المعروفة بتصديرها المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الوسائل المتطورة من الجمارك في هذا الشأن، خصوصا مع دخول أنواع جديدة من المخدرات الكيميائية التي تشكل تحديا عالميا، مطالبا بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة للتحذير من خطورة المخدرات على الصحة العامة والأمن المجتمعي.