الاتحاد الأوروبي يجمّد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية

أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، أنه تم تجميد حوالي 13.8 مليار يورو من أصول الأوليغارش الروس وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا.

وقال المفوض البلجيكي، بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ، «إنه مبلغ ضخم للغاية، لكن يجب أن أقول إنه تم تجميد أكثر من 12 مليار يورو من قبل 5 دول أعضاء»، دون أن يحددها.

وكان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، قال في منتصف يونيو، إن المبلغ المجمّد في ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليارات يورو.

وأكد المفوض الأوروبي أنه «يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه»، مضيفاً: «آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات بجميع الدول الأعضاء».

وفي نهاية يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقّب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النُّخب الروسية الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وتضم «وحدة العمل» مسؤولين كبارا في وزارتَي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

كما قدّمت المفوضية مقترحات في مايو للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقرّبين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرّب من العقوبات.

واقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة «جرائم الاتحاد الأوروبي» من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول الـ 27 التي غالباً ما يشوبها التباين.

وأشار رايندرز، إلى وجود إجماع بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة، وأنه سيقدّم مشروع توجيه في أكتوبر لتوحيد التدابير.

وقال: «بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية، ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء، وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لمصلحة الشعب الأوكراني».

يشار إلى أنه سبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية - أميركية، إثر ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، لكنّ نطاق هذه العقوبات توسّع ليشمل 1158 شخصا، في مقدمهم فلاديمير بوتين نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، و98 كيانا.

وتشمل تلك العقوبات منع الأفراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم الموجودة.