الغلاء ورواتب العاملين في الخليج... وما الحل؟

تنويه:

هذا المقال ينطبق، على معظم دول الخليج، وإن تم التركيز على بلدي البحرين حيث أعيش وأتلمس ما يشعر به الناس.

بادئ ذي بدء، من البديهي ربط رواتب الموظفين بمعدلات التضخم (الغلاء)، إذ لا يعقل أن يستطيع الموظف العيش براتب 500 دينار أو ألف دينار مقارنة بالزمن السابق عندما كانت قنينة الزيت العادي وشيتة البيض بدينار مع ارتفاعهما إلى دينارين بزيادة 100 في المئة، علماً بأن هاتين السلعتين مهمتان لكل أسرة، ولا يمكن أن يعيش المواطن بنفس الرواتب المذكورة بعد ارتفاع أدوات البناء والكهرباء بنسبة 40 في المئة.

أيضاً لا يمكن للمواطن معادلة المدخول بعد ارتفاع الأسعار، كَسعر علبة الحليب المجفف، الذي ارتفع من 1.7 دينار الى 2.6، وارتفاع علبة الشامبو من 1.7 إلى 2.2 أو كيس الأرز (5 كجم) من 3.5 إلى 4.8 دنانير، إلى جانب زيادة سعر اللحم من دينار للكيلو إلى 2.6 دينار، وقس على ذلك... وهناك بعض المواد فاقت قيمتها 100 في المئة منذ اجتياح جائحة كورونا العالم، ولم تنخفض بل زادت، فهل يعقل الثبات على الراتب؟! بحسب مصادر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هناك ما يعادل 53 في المئة من رواتب الموظفين البحرينيين تقل عن 600 دينار فكيف يعيش هؤلاء مع هذا الغلاء الفاحش؟!

ثمة ارتفاع غير طبيعي في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بعضها فاق 100 في المئة من غير زيادة في رواتب البحرينيين منذ أكثر من 10 سنوات.

استبشرنا خيراً عندما قامت السعودية والإمارات بتدارك الأمر، وأمرتا بضخ المليارات لمعادلة العلاوات الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفيها، وهناك من رفع سقف الرواتب كالشارقة وعمان.

البحرينيون بانتظار البشارة أيضاً بعد رفع أصوات بعض المواطنين الذين أصابتهم موجة الغلاء في مقتل.

قد لا نختلف على أن من يكون راتبه بين 1000 و2000 دينار يستطيع العوم، مع سحابة الغلاء، والتضخم غير المعقول، بينما من المؤكد أيضاً أن يحتاج مَن يقل راتبه عن الألف إلى رفد؛ لكن الأكثر خطورة،، والذين يحتاجون إلى إنعاش، هؤلاء الذين تقل رواتبهم عن 500، وهم كُثُر في البحرين، حيث لجأ الكثير منهم للعمل في دوامين لتغطية حالة التضخم غير الطبيعية.

وفق مقولة «من لا يحس بشعور الناس فهو جامد» نرفع هذا المقال، للمعنيين في الحكومة البحرينية، بالنظر سريعاً في حالة الناس، تداركاً للأمن الاجتماعي والعيش الكريم للناس، وذلك بإنعاش رواتب الموظفين أو ضخ أموال لرفع العلاوات الاجتماعية حتى لا نقع في المحظور.

من أفضل المعالجات لحالة التضخم إسقاط القروض عن المواطنين حتى لا يصاحبه الاستقطاعات، وإذا لم تستطع الحكومة ضخ المليارات بحجة التوازن المالي، يمكنها التعويض برفع سقف الرواتب، وهذا ما نادى به سعادة بعض النواب مشكورين، أو على الأقل -أضعف الإيمان- بصرف بعض الملايين لمعالجة سقف العلاوات الاجتماعية.

* كاتب بحريني

* د. أحمد العنيسي