غداة تحذير الرئيس التونسي قيس سعيّد، من «عدم التسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق، لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية»، قررت أحزاب تونسية معارضة لمسار الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 الجاري، التقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة ووزرائها، وهيئة الانتخابات.

جاء ذلك بعد إعلان سعيد «نسخة معدلة لمشروع الدستور تم نشرها بالجريدة الرسمية لتلافي أخطاء بالنسخة الأولى».
Ad
تونس