طوارئ في سريلانكا... وضغوط لتنحي رئيس الحكومة

أعلنت حكومة سريلانكا، التي تولى رئيسها رانيل ويكريميسنغ منصب رئيس البلاد بالإنابة؛ بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى المالديف المجاورة، حال الطوارئ العامة في البلاد، بينما واصل المتظاهرون تحركاتهم الغاضبة مطالبين بتنحي ويكريميسنغ.

وبانتظار إعلان راجابكسا التنحي حسب تعهّده تمهيداً لـ «انتقال سلمي للسلطة»، أعلن رئيس مجلس النواب ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة أن خطوة راجابكسا دستورية. وفي حال تنحي ويكريميسنغ سينتخب البرلمان رئيس وزراء يتولى منصب الرئاسة بالإنابة حتى نهاية عهد راجابكسا في نوفمبر 2024.

وفرضت الشرطة حظر تجول في كامل المنطقة الغربية، التي تضم كولومبو «لاحتواء الوضع»، وفق مسؤول رفيع في الجهاز، في حين أعلن قائد الجيش أنه سيحترم القواعد الدستورية في البلاد.

ضغوط المتظاهرين

واحتشد متظاهرون أمام مقر رئيس الحكومة في كولومبو مطالبين باستقالته وهتفوا «ارحل يا رانيل، ارحل يا غوتا» قبل أن يتمكّن المئات من الرجال والنساء من اختراق العوائق واقتحام مكتب رئيس الحكومة ورفعهم أعلام البلاد بعدما فشل عناصر الشرطة والجيش في صدّهم، رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

كما اقتحم متظاهرون مقر التلفزيون الرسمي وسيطروا فترة وجيزة على البث. واقتحم شخص لم تعرف هويته استوديو شبكة «روبافاهيني» خلال بث مباشر وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات. وعلى الأثر قُطع الإرسال وبُث برنامج مسجل.

ولا يزال المتظاهرون يتجولون في قصر الرئاسة الذي سيطروا عليه الأسبوع الماضي وطردوا راجابكسا منه.

التهديد الفاشي

في المقابل، رد رئيس الوزراء على ضغوط المتظاهرين بإعلان «حال طوارئ عامة»، وأمر الجيش والشرطة بـ «اتخاذ ما يلزم من تدابير حازمة لإعادة إرساء النظام»، مشيراً في بيان إلى أن المتظاهرين «يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيساً بالإنابة»، مضيفاً: «لا يمكن أن نمزق دستورنا ولا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة. علينا أن نضع حداً لهذا التهديد الفاشي للديموقراطية»، مشدداً على ضرورة إعادة المقار الحكومية التي يحتلها متظاهرون إلى عهدة الدولة.

وكان ويكريمسينغ تعهّد التنحي إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن لم يعلن عن أي جدول زمني لإعلان الاستقالة.

والسبت، أُحرق منزل ويكريميسينغ الخاص بعدما اقتحم محتجون المجمع الرئاسي وسيطروا عليه.

أنطونوف

وأفاد مسؤولون في سلطات الهجرة، بأن راجابكسا وصل فجراً إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف على متن طائرة عسكرية من طراز «أنطونوف-32» أقلّته من كولومبو وعلى متنها 4 أشخاص بينهم الرئيس (73 عاماً) وزوجته وحارس شخصي. وكشف المسؤول أنه «فور نزولهم من الطائرة تم اصطحابهم بحراسة الشرطة إلى وجهة لم تُعرَف في الحال».

وكان مسؤولون في مطار كولومبو أفادوا بأن الطائرة العسكرية ظلت جاثمة أكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكن من الإقلاع، بسبب التباس بشأن ما إذا كانت سلطات المالديف قد سمحت لها بالهبوط على أراضيها أم لا.

وأكد أحد المسؤولين، أن العديد من المحيطين بالرئيس لم يسافروا معه على متن هذه الطائرة العسكرية، وكانوا قد توجهوا معه إلى مطار كولومبو الاثنين للسفر برفقته إلى دبي، لكنهم عادوا أدراجهم بعدما رفض مسؤولو الهجرة ختم جوازات سفرهم.

وسعى راجابكسا للسفر إلى الخارج بينما لا يزال يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، لأنه إذا استقال أثناء وجوده في بلاده فستسقط عنه الحصانة ومن المرجح أن يتعرض للاحتجاز.

وفشلت محاولاته السابقة للسفر على متن طائرة عسكرية إلى الهند، أقرب جيران سريلانكا، إذ إن السلطات الهندية لم تسمح لطائرة عسكرية بالهبوط في مطار مدني.

وأعلنت السفارة الأميركية في كولومبو، الواقعة في المنطقة المركزية بالمدينة، إلغاء الخدمات القنصلية اليوم والغد كإجراء احترازي. وينهي فرار الرئيس حكم عائلة راجابكسا القوية التي هيمنت على السياسة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا على مدى العقدين الماضيين.

ويُتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب جداً.

واستقال ماهيندا راجابكسا -الأخ الأكبر للرئيس- من منصب رئيس الوزراء في مايو بعد أن تحولت الاحتجاجات ضد الأسرة إلى أعمال عنف، وظل مختبئاً في قاعدة عسكرية بشرق البلاد عدة أيام قبل أن يعود إلى كولومبو.